تحذير هيئة الدواء المصري الأخير عن انتشار الدواء المغشوش فى الأسواق، لا بد النظر إليه بعين الاعتبار، خاصة حين تضعه بجانب أحصائية مفزعة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، تكشف فيها تأثيرها القاتل، وترصد فيها 72 ألف حالة وفاة لأطفال حول العالم، بسبب تناولهم دواء مغشوش لعلاج الإلتهاب الرئوي، ومن جهة أخرى قائمة الأدوية المغشوشة الصادرة عن هيئة الدواء تحتوي على كم كبير من المسكنات وحقن الفولتارين، وتكمن الخطورة فى أن العديد من المصريين شديد الولع بتناول المسكنات، وتوضح الهيئة أن القائم على ترويج الأدوية المغشوشة مجموعة من العصابات الإجرامية، تنتحل صفة مندوبي شركات الأدوية، وهم أشد خطورة من تجار الأغذية الفاسدة.
وكنت بصدد مناقشة مشكلة الأدوية منزوعة المادة الفعالة أو ذات الأثر الضعيف، ولكني توقفت عن الكتابة حين علمت بمدى خطورة الأدوية المغشوشة على حياة الإنسان، برغم أن المريض يلحق به أضرار من تناوله أدوية غير فعالة بسبب مكوناتها الكيمائية الأخرى، وهذا أشارت إليه منظمة الصحة العالمية فى دراسة عن تزايد حالات الوفاة الناتجة عن تناول دواء بدون فاعلية بنحو 169 ألفا.
والأرباح الفلكية من تجارة الدواء المزور تجذب إليها المزيد من تجار الموت، وتعتبر أكثر الأنشطة التجارية مبيعات حول العالم، وتخطت فوائدها حاجز الـ 1.2 تريليون دولار، وأرباحها تتفوق على مكاسب تجارة الهيروين بـ 20 ضعف، وتعد الصين المصدر الأول للأدوية الفاسدة فى العالم وتليها الهند وكل الإحصائيات السابقة صادرة عن تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، وتصف منظمة الصحة العالمية ظاهرة تفشي الدواء المغشوش بالوباء المسكوت عنه، ولذا تخطط المنظمة لإنشاء فرقة عمل دولية، تضم جميع الأطراف المعنية بمحاربة منافذ تجارتها.
ولفت نظري فى أحد المواقع الإخبارية اقتراحا لحل الأزمة، يطلب فيه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء بضرورة وجود "سيستم" تضعه الدولة، يطبق عليه كل الأكواد، ويستطيع قراءة كود الدواء بدءا من المصنع ثم الجمرك إذا كان مستوردا ثم الموزع ثم الصيدلية وفى حالة اختفاء الكود من على علبة الدواء يكون مغشوشا، أما إذا تم تقليد الكود سيكتشفه "السيستم" فورا عند قراءته.
والكارثة الأخيرة تتمثل فى العدد الهائل من إعلانات الأدوية على بعض القنوات الفضائية وكلها تدّعي أنها حاصلة على موافقة وزارة الصحة، وفى نفس الوقت ينفى مسئولون وأطباء صحة ذلك، وبناء على هذه التصريحات فهي إعلانات عن مواد سامة.