بكل تأكيد الأزمة فى ليبيا -إذا خلصت النوايا الداخلية بين القوى السياسية- يمكن حلها خلال شهر والتغلب على التدخلات الخارجية والانتهاء من كل الأزمات التى يعانى منها الشعب الليبيي ويبدأ الحل فى تقديرى المتواضع بحسم الجدل حول تقسيم المناصب القيادية وإعطاء الشعب الليبي حق اختيار من يحكم البلاد عبر انتخابات يثق بأنها لن يتم تزويرها، عدم التعويل كثيرا على أية أدوار أو حتى حلول أو رعاية من الخارج، ومفترض أن يكون كل ليبى مسئولا عن تصحيح الوضع فى بلاده, وإعطاء الحق لكل من يرغب فى الترشح للانتخابات أن يخوض التجربة والحكم هو الصندوق، وإعطاء دور للقبائل فى السيطرة على المليشيات وترويضهم من خلال دعم الأمن والاستقرار، وأن العائد من بناء الدولة سيكون أفضل من نشر الفوضى وتعطيل الحل السياسى، أن يكون العنوان الأكبر والأبرز ليبيا أولا، وأن يختفى البحث عن مكاسب شخصية، هذه مجرد عناوين بسيطة للحل والتفاهم والتوافق سوف يقود إلى مصالحة وطنية شاملة لن تقصى أحدًا من القيام بدوره فى بناء الوطن ويجب ألا ننسى الجموع الليبية التى تعيش فى الشتات لاستيعابهم فى الداخل بعزة وكرامة دون التذكير أو النبش فيما مضى.
وبالنسبة لفرص التوافق الداخلى فى تقديرى هناك محاولات جادة، ربما يقوم بها مجلسا النواب والدولة للاتفاق على القاعدة الدستورية، وكل ما يتعلق بإجراء الانتخابات التى يجب على الحكومة الإعداد لها لفرض الأمن وتمكين الشعب من القيام بها دون تعكير الصفو أو تعطيلها كما حدث فى السابق، وألا يتم إقصاء أى مواطن ليبى تتوافر لديه شروط ترشح نفسه للانتخابات أن ينخرط فى العملية السياسية حتى لا نعود إلى المربع صفر نتائج، كما حدث فى السابق، ومؤخرًا دعا المجلس الرئاسي، مجلسى النواب والأعلى للدولة لتوحيد الجهود من أجل إنجاز الانتخابات.
وكان مجلس الدولة الاستشارى، أعتذر عن تلبية الدعوة التى قدمها المجلس الرئاسى، والتي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس فى 11 يناير الجاري، 2023 مؤكدًا أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب فى هذا الشأن. وقرر المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا الذي لا يتمثل فى فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.