أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أنه تم تحرير 120 ألف عقد زواج خلال آخر 15 يومًا، بناءً على الشائعة التي أطلقها منتحل صفة المأذون، والحقيقة أنه لا رسوم، مؤكدًا أنه تم حبس منتحل صفة المأذون.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية “دي إم سي”، إن عددًا كبيرًا من المواطنين، منذ إشاعة أطلقها شخص منتحل صفة مأذون في التسارع للزواج من نهاية العام الحالي، خوفًا من فرض رسوم باهظة تصل إلى 30 ألف جنيه.
وأضاف أن الفحص الطبي لا بدَّ أن يفعل كما ينبغي وليس كما كان، معلقًا: “ما المانع من وجود فحوصات وتحاليل للاطمئنان على الطرفين بشكل سليم قبل عقد الزواج، فمن لم يكون معه شهادة طبية لن يتم تحرير عقد زواج له”.
وأشار إلى أن صندوق دعم الأسرة، حيث كان يدفع الشخص الذي يتزوج يدفع رسوم 50 جنيهًا، وتمت زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.
وعن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، أكد أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع ل صندوق دعم الأسرة لن يزيد على 500 جنيه، موضحًا أن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم ل صندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمعي.
وتابع: " قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد الحوار المجتمعي قبل أن يتم عرضه على مجلس النواب، والهدف في النهاية مصلحة الناس".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن قانون الأحوال الشخصية تمت دراسته جيدًا ولكن يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حوله.
وأضاف: "هناك من له غرض في تكرار شائعة رسوم الزواج الجديدة، ومنهم من يريد أن يظهر أنه أبو العريف، وما نريد أن نؤكد إن مفيش حاجة بتتعمل من ناحيتنا إلا لو في مصلحة وصالح الناس، وبقول للناس لا تنساقوا لأي أراء أو أحاديث أو شائعات والدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصح ".