فجوة شاسعة بين طموحات الجمهورية الجديدة وبين الجهاز الإدارى للدولة
أولا . دعونا نفاضل بين فلسفه منهجين للاصلاح
الاول . أن نبدأ من قاعدة الهرم ،وهذة قد تم تجربتها كثيرا ولكنها تحتاج إلى وقت طويل ويعترضها معوقات كثيرة تقلل من نسب نجاحها
الثانى .ان نبدا من القمه ...وهذا على سبيل المثال ما حدث فى فترة خلافه عمر بن عبد العزيز فقد حكم لمدة عامين ، احدث فيهما مالم يستطع غيرة تغييرة او فعل مثله فى عقود . وايضا مافعله محمد على عندما تولى حكم مصر فقد كتب تاريخا جديدا لمصر وأنشأ مصر الحديثه ، وأخيرا الرئيس السيسى فى سنوات قليله بدأ صفحه جديدة من الإصلاح على أنقاض زمن توقفت فيه عجله التنميه والنهوض مع ميراث ثقيل من المشاكل الغير قابله للحل ،
اذا من الواضح الفرق الكبير بين الفلسفتين ، والمنطق والتجربة اثبتوا ان الشخص المناسب يمكنه أن يغير كل شئ فى وقت بسيط عكس انتظار تأثير المثل والاخلاقيات فى تغيير أى سلوك فاسد للقاعدة ، وبذلك يكون الاهتمام باختيار القيادات فى كل مصلحه هو مفتاح أى نجاح منتظر .
كانت هذة المقدمه مهمه لتوضيح التأثير الايجابى أو السلبى للقيادات فى كل مفاصل الدوله ، فلن تنجح طموحات الدوله خصوصا ان كانت مقبله على مشروع اصلاحى كبير كما يتم فى مصر الان ، إلا بكوادر عندها نفس الرؤيه وعندها مقومات الإدارة الناجحه، وهذا للاسف مالا نجدة على أرض الواقع الان ،
مصر تقوم الان بعمليه إصلاح كبيرة وشامله تحتاج إلى قاطرة قويه صلبه مبتداة من قوانين منظمه ومحفزة وضد البيروقراطيه إلى مدير مبتكر وعندة رؤيه وادارجى متميز ، لايجلس على المكتب وينتظر التقارير ولكن يتحرك ويتابع بنفسه وهذا يبدأ من الوزير إلى الخفير .هذين العاملين سيكون لهما تأثير قوى على سرعه إنجاز طموح الدوله ، وكذلك فى القضاء على كثير من الفساد الذى يعتبر معول هدم يفتت عظام أى دوله أو منظومه ناجحه .
ما دعانى اليوم لكتابه هذا الكلام هو ما لاحظته خلال هذة الفترة والتى تعتبر فترة فاصله فى مستقبل مصر ، حيث شاهدنا ان ماتم انجازة من الدوله من الإفراج عن الكثير من البضائع وكذلك الإجراءات الاقتصاديه المحفزة للحفاظ على توازن الاقتصاد المصرى ، لم يظهر له اى تأثير على أرض الواقع ، فمازالت الأسعار فى تزايد ، ولم يطرأ على الجنيه أى تحسن بل العكس بالاضافه الى الشعور العام بالإحباط.
ولتوضيح فكرة (فن الممكن ) فى هذا المقال، سوف نسرد بعض الكوارث التى تعتبر تقصيرا من الجهاز الإدارى للدوله وهو المنوط بتنفيذ تلك السياسات وإظهار تأثيرها الايجابى على الشارع المصرى مع ذكر الاقتراحات الممكنه.
اولا . عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بضرورة وضع سعر السلعه على كل منتج مع التشديد على كل مصنع أو مستورد بذلك . فما حدث لم يكن الا مرور عادى من مباحث التموين ، سألوا على اسم صاحب المحل ورخصته ولم يتطرق احد الى الرساله الاصليه وهى التنبيه على الجميع بوضع السعر على كل سلعه، وكأن مضمون الرساله قد فقد أثناء نقله من مسؤول لمسؤول ،هذا ماشاهدته بنفسى فى مدينه دمياط الجديدة وفى القاهرة والدقهليه فى كثير من المحلات.
يلاحظ مما حدث عدم أخذ الموضوع بجديه سواء من كبار المسؤولين إلى الموظف المنوط بالتنفيذ مع ان من شاهد المؤتمر الصحفى للسيد رئيس الوزراء لاحظ شدته وانفعاله ووعيدة لكل مخالف .. لذلك لم يكن هناك نتيجه لهذا القرار على مستوى الشارع للاسف ولم يحقق الهدف منه ومازال التلاعب بالأسعار مستمر ، فمن أمن العقاب أساء....
اقتراح فن الممكن للحكومه ..... بصرف النظر عن محاسبه المتسبب ، لابد من اعادة التنبيه على جميع المنشأت التجاريه بذلك القرار ، مع تعميم الحديث عنه فى كل برامج التوك شو ، والسوشيال ميديا وكل وسيله اتصال مع تنفيذ هذا القرار بكل جديه فلن يرتدع المعظم الا اذا رأى جديه فى التنفيذ .
ثانيا . من المؤكد أن الإفراج عن الكثير من البضائع الاستراتيجيه قد احدث نوعا من التحسن فى توافر تلك السلع وبالتالى على أسعارها... ولكن هذا التحسن لم يصل إلى الشارع والمواطن ولم يستفد منه غير تجار الجمله ...وربما سربوا جزء بسيط لتجار التجزئه... وطبعا لعدم إلرقابه كما ذكرنا فى اولا ...لم يتسرب أى تحسن للمستهلك وبقيت الأسعار كما هى والبعض لعدم إلرقابه ايضا مستمر فى رفع السعر لانه أصبح برنامج يومى يمارسه بعض الجشعين.
وهنا اقتراح فن الممكن للحكومه ، هو إنشاء لجنه متابعه بكل محافظه ( مش من اللجان إياها، لكن لجنه توكل لشخص محدد وهو يختار من يساعدة من العناصر المختلفه ويكون هو المسؤول امام المحافظ) تصل الى المراكز وإلى القرى على وجه السرعه لمراقبه سلسله توريد البضائع كل فى تخصصه والتركيز على تجار الجمله لمعرفه أين يتوقف مردود مافعلته الدوله وتحملها لهذة الأعباء الضخمه فى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتأزم، فليس من المعقول أن يذهب كل ذلك إلى عدة أشخاص من تجار الجمله والتجزئه لتمتلئ خزائنهم والشعب مازال يأن ولم يصله أى تحسن
ثالثا .لم يهتم احد من مراكز الإعلام لكل وزارة معنيه بالخروج إلى الناس يوميا وليس أسبوعيا لاطلاعهم على مايحدث من تغيير وانفراج لكل ما يخص كل وزارة ، فمشاركه الدوله للمواطنين سوف تزيل كثير من البلبله والإشاعات التى تحاصرنا يوميا وكذلك سينعكس ذلك على تعاون الناس فى إنجاح أى منظومه لحل الازمه ، مثلا كالابلاغ عن أى تاجر جشع لم يلتزم بالتعليمات وايضا تعطى انطباع لدى الشارع ان الدوله تتحرك وليست مكتوفه الايدى، فلا يكفى بعض الاخبار على شريط الشاشه أو فى نشرات الأخبار.
رابعا . كما ذكرنا فى فن الممكن 2 ، أهميه تحويلات العاملين بالخارج خصوصا تلك الفترة ، للاسف لم يخرج احد من القطاع المصرفى والماليه لطمئنتهم واعلامهم بأخر المستجدات وتحفيزهم كما ذكرنا ليظل تدفق هذا البند مستمر بدون توقف ، فالاشاعات تحاصرهم فى الغربه ولا يستقوا معلوماتهم الا من مصادر غير موثوق فيها ، والدوله للاسف لم تخرج لمخاطبتهم بأى صورة تراها مناسبه للان وتركتهم فريسه للخوف من المستقبل لهم ولابنائهم مما قد يدفعهم للاحتفاظ بأموالهم خارع وعاء الدوله الادخارى ، فأنا شخصيا لم اشعر بالاطمئنان الا من كلمه للرئيس عند زيارته للكاتدرائيه عندما قال وهو واثق من كلامه ... لا تخافوا... عندها شعرت انه يعلم ماذا سيفعل ، الا يوجد غير الرئيس يعرف كيف يعطى الطمأنينه وبدون حتى اى شرح ؟؟ ارجوا العودة لقراءة باقى مقترحات فن الممكن 2 لهذة الفئه غير رفع الفائدة الذى تم منذ أيام وهى شهادة ٢٥% .
خامسا . الأرز الأرز الأرز، اعتقد ان مشكله الأرز الان فى مصر من حيث السعر وتوافرة تمثل أكبر عبأ الان على جموع الشعب خصوصا الطبقه المتوسطه والفقيرة ، الارز هو العمود الفقرى للوجبه الرئيسيه لكل المصريين ، حتى لو لم يوجد لحوم أو أنواع فاخرة من الطعام ، فطبق الأرز الساخن مع شويه بطاطس يمكن أن تملئ جوف ضعيفى الدخل وتكون مشبعه إلى أن يحين وقت اللحوم ، من غير هذا الطبق الساخن تصبح المعدة خاويه باردة وتصدر أصوات الانيين مهما ملأتها من الخبز وغيرة ،
نتيجه لقرار خاطئ تم اتخاذة من قبل وزارة التموين ، فقد قفز سعر الكيلوا من 8 جنيه إلى 20 جنيه وللأسف غير متوافر طوال الوقت ، تم تسعيرة جبريا ب 15 جنيه ، ولم تلتزم حتى منافذ الدوله بذلك السعر فقد اشتريته امس من منفذ الجيش ب ١٨ جنيه ولحظات وينتهى ، لذا حل مشكله الأرز ستخفف ربما ٥٠% من مشكله الغذاء الان خصوصا للطبقه البسيطه
المعلن ان انتاج مصر هذا العام من الارز كان من ٤ الى ٤.٥ مليون طن ، واحتياج مصر تقريبا ٤.٢ مليون طن ، وهذا يعنى ان فى مصر تقريبا مايكفيها ، فأين هو ؟
الا يستدعى ذلك سرعه اتخاذ قرار أو التراجع عن قرار لم يدرس جيدا ، لكى يحدث اتزان مرة أخرى فى سوق الأرز بمصر ، خصوصا ان هذة الازمه ليست فى ارتفاع السعر فقط ولكن فى شحه وندرته فى الاسواق .... نحتاج إلى فن الممكن ياحكومه فى قرار يجعل كل من يحتفظ به يبدأ فى طرحه مرة أخرى بالأسواق...... لكى نضمن لجموع الشعب وجبه ساخنه تهدئ من زن وأنين المعدة وزغورة الأمعاء، ربما هذا يساعد على النوم والاحساس بالدفء ...وياحبذا لو تتحمل الحكومه ايضا مبادرة من جانبها فى استيراد مايكفى من الزيت ليتم قلى البطاطس فيه، فتكون الوجبه الرئيسيه قد توفرت ، الأرز والزيت هما أهم أولويات معظم المصريين من الطبقه البسيطه وحتى المتوسطه .
هناك عامل اخر لا يقل أهميه عن السعى للنجاح فى تخطى هذة الازمه .... وهو تعامل هذا الجهاز الإدارى مع الشعب وهو فى أقصى درجات المعاناة والضغط ، هل من المعقول والمنطقى ان يكون هذا التعامل اكثر عبئا من المشكله الاقتصاديه التى يعيشها ، اليس من الواجب تفهم ذلك فى تلك المرحله والطبطبه على هذا الشعب من قبل الحكومه لكى تعطيه دفعه للتحمل والصبر ، سيكون هذا هو موضوع حديثنا القادم فى فن الممكن .
فى النهايه أردت بهذا الطرح ان استعرض الاتى ؛
اولا . أن اختيار المدير الناجح المبتكر ومن له رؤيه وقدرة على الإدارة لهى السبيل الامثل لنجاح اى منظومه لاى إدارة ، بشرط اعطاءة سلطات أكبر فى إدارة منظومته وليس الرجوع لمرؤسيه فى كل صغيرة وكبيرة ، ويكون فى النهايه هو المسؤول الأوحد عن إدارته امام مرؤسيه،هذا الاسلوب الشبه مركزى سيكون له مردود اقوى فى توفير الوقت والمال وفى الابتكار والتنافس ويكون ذلك تحت متابعه عليا حتى لا يكون هناك تسلط وسوء استخدام للسلطه.
ثانيا.لابد أن يكون الاختيار له أسس تضعها الدوله غير المعمول بها الان معتمدة على الكفاءة وعلى الشخصيه المتميزة المبتكرة وليست بالاقدميه أو المحسوبيه، فيمكن قبل اختيار أى مدير أو خفير إلى الوزير ان يكون له اختباروهو ان يضع تصوراته واقتراحاته للنهوض بتلك الجهه ، ومدى ادراكه للمشاكل المتواجدة بها ، وايضا رؤيته وتصورة لحلها، المهم أن تكون لجنه الاختبار متخصصه فى ذلك المجال .
هذا هو أهم اقتراح من فن الممكن للحكومه لان ذلك
سيؤدى إلى قتل البيروقراطيه وهدم أعمدة الروتين القاتل لكل نجاح ويخلق روح التنافس والإبداع الخلاق بين أجهزة الدوله المختلفه، وايضا إلى توفير النفقات واختصار الوقت ، وتقليص الفساد .
السيد الرئيس قد أعطى مثالا لذلك ، بأفكار بسيطه وادارة ذكيه وقويه استطاع أن ينفذ مشروعات كانت تحتاج إلى عشرات السنين وإلى مليارات لاتستطيع مصر توفيرها ، فعل كل ذلك فى زمن قياسي وبأقل التكاليف
فى النهايه احب ان أؤكد على الاتى بجانب الاختيار الأمثل للمدير إلى الوزير وهو ؛
ان فن الفكرة الان هو السبيل الأوحد للوصول إلى كل الأهداف بأقل تكلفه وأقل وقت فى ظل الظروف الصعبه التى يمر بها العالم اقتصاديا الان ،
كما أؤكد ان كثير مما ذكر فى أول المقال يمكن تداركه الآن ، أما تغيير أسلوب الادارة لدولاب العمل بالحكومه ، فيحتاج إلى خطه ذكيه مع سرعه وضع القوانين المنظمه لذلك . حفظ الله مصر وأهلها وكل دولنا العربيه والاسلاميه .