عمم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية و التعليم لشؤون المديريات، خطاباً على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن ما تم رصده من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من التساؤلات و انتشار الشائعات والنقد غير البناء.
وجاء بالخطاب أن بعض الموضوعات أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم عدم اتخاذ أي إجراءات مؤسسية في شأنها، ومن أمثال ذلك انتشار مقترح للهيكل التنظيمي الجديد بالمديريات والإدارات التعليمية، في حين أنه لا يزال قيد الدراسة، وقد شكلت لجنة بمعرفة المتخصصين بالوزارة وبعض مديري المديريات والإدارات التعليمية لمناقشة المقترح والوقوف على الشكل النهائي للهيكل قبل اعتماده من الجهات المختصة (الداخلية والخارجية) ولن يتم الانتهاء منه قبل اتخاذ بعض الإجراءات المؤسسية ومنها الاجتماع بالإدارات المركزية المختصة بالوزارة؛ للوقوف على الشكل النهائي للهيكل التنظيمي، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد المطبق بديوان عام الوزارة لتحديد الاختصاصات وآليات العمل.
وبناء على ذلك، وجه مساعد وزير التربية و التعليم لشؤون المديريات بالتنبيه بعدم نشر أي مكاتبات تتعلق بالعمل بدون اعتماد السلطة المختصة لها، وعدم طرح أي موضوعات للمناقشة المجتمعية دون موافقة مسبقة.
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، أصدر الكتاب الدوري رقم 48 لسنة 2022، بشأن تحقيق الأمن السيبراني وتأمين البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، والحفاظ على سريتها وعدم اختراقها.
ووجه الكتاب الدوري على جميع الإدارات المركزية والعامة بديوان عام الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها والمديريات التعليمية، الالتزام مشدداً بعدم تداول أية بيانات أو تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الامتناع عن إراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حفاظاً على أمن المعلومات.
وشدد الوزير على الالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
بدوره، أصدر أيمن موسى، مدير مديرية التربية و التعليم بالقاهرة، بياناً أعلن فيه تفعيل الكتاب الدوري رقم 48 الصادر عن وزير التربية والتعليم، بشأن تداول أي بيانات أو تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل، بجميع الإدارات التابعة للمديرية التعليمية؛ تحقيقاً للصالح العام، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومتابعة التنفيذ بكل دقة وحزم.