تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة صيدلانية ومساعدتها في اتهامهما بقتل الطفلتين سجدة وايمان، بعد الحصول على حقنتي مضاد حيوي وذلك لاستكمال المرافعات ومرافعات هيئة الدفاع.
وأجلت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الإثنين الماضي جلسة محاكمة الصيدلانية ومساعدتها لجلسة الأربعاء.
جلسات المحاكمة الرابعة، واستمع هيئة المحكمة لشهود الإثبات في الجلسة التي جاءت بحضور أسرة الطفلتين سجدة وإيمان، وبحضور أسرة الصيدلانية الدكتورة مها ومساعدتها ندى؛ الطالبة بكلية التمريض، جامعة الإسكندرية.
وشارك وفد من نقابة صيادلة الإسكندرية على الحضور، للدفاع عن موكلتهم الدكتورة مها وذلك بحضور الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية.
كانت النيابة العامة أحالت صيدلانية وعاملة لمحكمة جنايات الإسكندرية؛ بعد أن وجهت لهما تهمة التسبب في قتل الطفلتين إيمان وسجدة عن طريق الحقن عمدًا مما أفضى إلى موتهما وتوجيه تهمة ممارسة مهنة بدون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
وجاء في امر الاحالة أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسية لهما، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأشار أمر الإحالة أنه بسماع شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وأكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.
كانت النيابة العامة عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتوائها على على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وأكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.
واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقن الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.