طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المحاكم اليونانية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 24 عاملاً إنسانيًا تجرى محاكمتهم بتهمة التجسس بينهم السباحة السورية سارة ماردينى.
وقالت الناطقة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل فى جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدا لأنه يجرم الأفعال التى تنقذ حياة الناس"، داعية إلى "إسقاط جميع التهم بحق جميع المتهمين".
وكان ناشطون تجمعوا أمام محكمة فى جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الثلاثاء حاملين لافتة كتب عليها "إنقاذ الأرواح ليس جريمة"، بعد أن بدأت محاكمة العاملين فى مجال المساعدات الإنسانية والمتطوعين الـ24، الذين يواجهون تهما خطيرة وأحكاما طويلة بالسجن بسبب عملهم فى الاستجابة على السواحل لمساعدة اللاجئين فى البحر.
وعمل العديد من الذين يحاكمون فى المركز الدولى للاستجابة لحالات الطوارئ ERCI، التابع لمنظمة غير حكومية يونانية، بين عامى 2016 و2018.
وفى عام 2018، تم إلقاء القبض على العديد من أعضاء فريق ERCI، بمن فيهم ماردينى، والمدير الميدانى للجماعة آنذاك، ناسوس كاراكيتسوس، ومؤسسها بانوس مورايتيس. واحتجزوا لأكثر من 100 يوم قبل إطلاق سراحهم، وكانوا ينتظرون بدء المحاكمة لأكثر من أربع سنوات.