أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ضرورة وضع أهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين في وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسيمة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، التي يتعين على الجميع التصدي لها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك والحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" الذي يقام بمحافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي.
وقالت القباج - في كلمتها التي ألقتها نيابةً عن رئيس الجمهورية - إن مفاهيم التنمية المستدامة صارت واقعًا ينبغي تطبيقه؛ فهي السبيل الوحيد للحفاظ على مواردنا الطبيعية والبشرية والمعرفية، وصون حق الأجيال القادمة في الحياة؛ لذلك يجب العمل على توطينها في السياسات والبرامج، مشيرة إلى أن الجميع تأكد أن التنمية الاقتصادية منفردة لا تضمن تحقيق الاستدامة؛ لذلك يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية من أجل الحافظ على الشعوب وعلى كوكب الأرض.
وشددت وزيرة التضامن على أنه لم يعد هناك بديل، إذ إن التنمية المستدامة هي التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إِلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والوفاء بحقوقهم مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
وأوضحت القباج أن الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني، التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وتعاظمت في السنوات الأخيرة حتى صار المجتمع المدني أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.
وعن جهود مكافحة تغير المناخ، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخاذها خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية ال اقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، كما نجحت مصر في استضافة وإدارة قمة المناخ CoP27 نجاحًا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، ودفعت إلى الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي.
وفي ختام كلمتها، أطلقت القباج عدة توصيات تتلخص في ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وتعزيز سلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي.
واستكملت التوصيات بضرورة الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، بالإضافة إلى أهمية دعم المزارعين والتوسع في مشروعات الأمن الغذائي وال اقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الانشطة الزراعية. كما أكدت بقوة على أهمية الحد من النمو السكاني المتزايد بأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، والحرص علي تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي.
وشددت وزيرة التضامن أيضًا على ضرورة تطبيق قوانين وإجراءات حماية المستهلك، وحماية فئات الشعب المختلفة من جشع التجار، وعدم التهاون من التلاعب بالأسعار أو بجودة المنتج أو بامان وصحة المواطن، وحل مشكلات المستهلكين.