تسعى الدولة المصرية بكل عزم، لتطبيق وتعميم منظومة الرقمنة، وفي هذا السياق انتهجت وزارة الزراعة التحول الرقمي وميكنة خدماتها، ونبرز لكم في هذا التقرير مساعى وزارة الزراعة للتحول إلى الزراعة الرقمية وتحقيق المعادلة الصعبة.
وتعرف الزراعة الرقمية بأنها الزراعة التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبيانات الأنظمة البيئية لدعم تقديم المعلومات والخدمات للمزارعين فى الوقت المناسب وتطويرها، لجعل الزراعة عملية مربحة ومستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وتقديم طعام آمن ومغذٍّ وبأسعار معقولة للجميع فى الوقت ذاته.
لم تعد الزراعة التقليدية المكلفة ماديا مكانا، فى مجال الاستثمار الزراعى وتسابق الدولة الزمن فى هذا المنحى من التحدى الذى يواجه العالم أجمع فى نقص المواد الغذائية وندرة المياه وتحديات الطبيعة ممثلة فى التغيرات المناخية.
واتخذت الدولة فى مصر إجراءات جديدة لتطبيق الرقمنة وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، هذا العام سعت الحملة القومية للقمح لتطوير العمل الإرشادى للتغلب على قلة المرشدين الزراعيين والباحثين الذين تتوفر لهم المقدرة لتغطية هذا العدد المترامى الأطراف على مستوى الجمهورية لمزارعى القمح، فكان القرار بضرورة إدخال الإرشاد الرقمى ضمن أنشطة الحملة القومية للقمح، والاستفادة من التطور الحادث فى هذا الإتجاه والذى يتبناه مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية.
وأطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق "هدهد" المساعد الذكى للفلاح، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارتين، لدعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة، والتي تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتا إلى أن هذا التعاون أثمر مؤخرا عن 4 مشروعات جديدة وهوما يأتى فى إطار جهودها للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
ونتج عن ذلك خطوات جادة فى سبيل ذلك تمثلت فى إدراج برنامج التحول الرقمى فى القطاع الزراعى وخلال العامين الماضيين أطلقت منظومة كارت الفلاح الذكى، والذى يتم تطويره بإضافة ميزة مدفوعات على الكارت، لافتا إلى أنه تم طباعة أكثر من 3.5 مليون كارت، تم توزيع 2 مليون كارت منها على المزارعين ويجرى حالياً استكمال عملية التوزيع لضمان استلام كافة المزارعين للكروت.
كما قامت الوزارة بميكنة خدمات الحجر الزراعى لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين وأيضا تسهيل الربط بين الموانئ المصرية والمعامل وكافة الجهات المعنية، وتطوير البوابة الإلكترونية الزراعية، حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعى، وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، لافتا إلى أنه تم إدراج 20 خدمة حاليا، للتشغيل التجريبى، تمهيدا لإدراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يساهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.
وفيما يتعلق بتطبيق هدهد المساعد الذكى للفلاح المصرى، أشار القصير إلى أن هذا التطبيق يساهم فى دعم منظومة الإرشاد إلكترونيا، لمساعدة المزارع، فى تقديم سبل الدعم الفنى، والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد، فضلا عن التعرف على أمراض النباتات والآفات وتقديم العلاج المناسب لمقاومتها.
من جانبه أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع "هدهد" يحقق تطويرا نوعيا فى منظومة الإرشاد الزراعى لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التى قد تصيب محصوله، حيث يستطيع المزارع فى حالة ملاحظة أى إصابة على محصوله فى كافة أطوار الموسم الزراعى أن يقوم بالتقاط صورة عبر تليفونه المحمول وإرسالها للمنظومة التى ستتعرف من خلال الذكاء الاصطناعى على نوع الآفات والتواصل مع الفلاح لإمداده بالإرشادات اللازمة لعلاج الآفة ومجابهة آثارها.
وأوضح أنه تم البدء بمجموعة من المحاصيل التى سيتم إطلاقها بشكل تجريبى، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تغذية المنظومة بالمزيد من البيانات والصور للتأكد من جدارتها ودقتها.
واستعرض مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال الزارعة الذكية والتى تشمل مشروع التعرف على مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى فى كل موسم زراعى وبكل محافظة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية ومنظومة الذكاء الاصطناعى بما يدعم عمليات التخطيط لاحتياجات الدولة من البذور والأسمدة وسائر مستلزمات الزراعة والموارد المائية المطلوبة والفجوة الإنتاجية التى يتعين ملؤها.
وأشار إلى مشروع "كارت الفلاح " الذى يهدف إلى تمكين الفلاح من الشمول الرقمى، بالإضافة الى حوكمة منظومة الأسمدة ومستلزمات الزراعة والتأكد من وصولها لمستحقيها.