أجرى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، حركة محليات لبعض رؤساء أحياء المحافظة ونوابهم شملت تعيين وتغيير بعض رؤساء الأحياء ونوابهم، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
حيث أصدر المحافظ قرارًا رقم 120 لسنة 2023 تضمن ندب ممدوح جبر محمد والقائم بعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للعمل رئيسا لحى شرق لصالح العمل ولحين شغلها قانونا، وندب ابوالعيون ابراهيم متولى العياط باحث قانونى ثالث ( أ ) بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط للعمل رئيسا لحى غرب لحين شغلها قانونا.
كما تضمن القرار إنهاء ندب محمد احمد بشير بدرجة مدير عام رئيس الوحدة المحلية لحى غرب للعمل بالديوان العام بمكتب الوزير المحافظ ،وانهاء ندب محمود يسن احمد اخصائى رعاية عاملين اول ( أ ) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنميةالادارية والقائم بعمل رئيس حى شرق وعودته لمقر عمله الاصلى بالوحدة المحلية لمركز و مدينة منفلوط ، كما نص القرار على الغاء كافة القرارات الادارية السابقة فى هذا الشأن واعتبارها كأن لم تكن.
كما أصدر محافظ أسيوط قرارا رقم 121لسنة 2023 تضمن نقل كل من الشاذلى محمد عبد الرحمن من جهة عمله الحالية نائبا لرئيس حى شرق إلى إدارة الحسابات بمركز ومدينة الفتح ونقل إيهاب حسنى غبريال مهندس أول مشروعات من الوحدة المحلية لحى غرب إلى الادارة الهندسية بالوحدة الملحية لمركز ومدينة ساحل سليم ونقل اسماعيل مصطفى اسماعيل قائم بعمل فنى تنظيم بحى غرب الى صندوق النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابنوب، وذلك لصالح العمل على أن يلغي أي قرار سابق يخالف ذلك.
وقال محافظ أسيوط إن الحركة شملت تصعيد وندب ونقل عدد من رؤساء الأحياء ونوابهم وبعض العاملين بالوحدات المحلية لتولي المناصب القيادية لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية وتصعيد بعض القيادات التي اثبتت نجاحها في إدارة منظومة العمل التنفيذى وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة، بالإضافة إلى أن الحركة جاءت على تداعيات انهيار عقار بحي غرب الأسبوع الماضي وتسببه فى وقوع ضحايا ومصابين، وتولى النيابة العامة والإدارية التحقيق فى الواقعة لمعرفة ملابساتها ومحاسبة المقصرين.
وأضاف المحافظ أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة هندسية برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها مهندسي الإسكان وبعض مهندسى بعض الادارات الهندسية والشئون القانونية لفحص ومعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة بالمنطقة وكتابة تقرير عاجل عن اسبابها وملابساتها وفحص السلامة الانشائية للعقارات المجاورة لبيان سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين .