قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم السبت، إن الملف النووي يُعد من أهم القضايا التي تم التفاوض بشأنها خلال مسيرته السياسية.
واعتبر ألكسندر دي كرو - في مقابلة مع صحيفة "ليكو" البلجيكية - أن "الاتفاق بشأن التمديد النووي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة الطاقة الفرنسية (إنجي) في يناير الجاري يُعد ذا قيمة كبيرة، كونه سمح بتمديد مفاعلين"، مضيفا: "أعتقد أنه بالنظر إلى العواقب طويلة المدى، لا يوجد ملف أكثر أهمية منه على الساحة السياسة اليوم، ويُعد أحد أصعب الملفات التي يتعين على الحكومة إدارتها منذ عقود، ولكنه يمثل حتماً نقطة تحول في استراتيجية الطاقة في بلجيكا".
وبسؤاله عما إذا كانت هناك شروط صعبة اضطرت "إنجي" إلى الموافقة عليها خلال المفاوضات، أجاب دي كرو: "الاتفاق الذي يخسر فيه أحد الطرفين ليس اتفاقا جيدا، وبالنسبة للجانب البلجيكي، يعد أمن الإمدادات أمرا ضروريا، ومن المهم للغاية التأكد من أن إدارة النفايات ستبدأ من اليوم، على أن يتم سداد تكاليفها سواء في العام 2050 أو العام 2080 أو في العام 2100".
وتابع: "بالنسبة لعملاق الطاقة الفرنسي "إنجي" كان طلبها الحصول على توضيح بشأن فاتورة النفايات، وهو طلب مشروع تماما".
وبشأن ما يردده البعض بأن "إنجي" الفرنسية قد حصلت على تأكيدات تتعلق بالحد الأقصى لفاتورة النفايات في حين أن الحكومة البلجيكية ليس لديها ما يضمن أن المفاعلات ستكون جاهزة في الوقت المحدد، أوضح دي كرو: "هناك درجة من عدم اليقين لدى كلا الطرفين، فمن المستحيل التأكد من النتائج بنسبة 100%، ولكن نتوقع أن تبذل "إنجي" قصارى جهدها لتتمكن من تمديد المفاعلات في الوقت المحدد (شتاء 2026)، وهذا شرط إلزامي"، مؤكدا أنه في حال تصرفت "إنجي" كمشغل محترف، فستحصل على حد أقصى لتكلفة إدارة النفايات.
وحول كيفية التأكد من أن "إنجي" سوف تفي بالجزء الخاص بها في الاتفاق وتستهدف بالفعل شتاء 2026 للتمديد، قال ألكسندر دي كرو: "ستشارك بلجيكا في القرارات بنسبة 50%"، متوقعا "شفافية مطلقة"، مضيفا: "لدينا الخبرة الكافية للقيام بهذا الدور من خلال منظماتنا المتخصصة".
ولفت ألكسندر دي كرو إلى أن إبرام هذه الاتفاقية بالنسبة لدولة مثل بلجيكا لديها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يتلاءم مع السياق الحالي، منوها بأن الجمع بين الاستثمارات النووية المستقبلية هو أفضل ضمان للقدرة على تحقيق هذا التحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه مع تمديد المفاعلين، سيتم تقاسم الأرباح بين "إنجي" والدولة البلجيكية والتي ستكون بعد ذلك أقل اعتمادًا على الدول الأجنبية، وبالتالي سنكون قادرة على التحكم بشكل أفضل في الأسعار.
وفيما يتعلق بشتاء 2025-2026 وكيفية تأمين أمن التوريد، أوضح رئيس الحكومة البلجيكية أنه طلب من شركة "إيليا" المختصة بتشغيل النظام النووي في بلجيكا، قبل بضعة أشهر، العمل على أسوأ سيناريو، مشيرا إلى أنه بات من الضروري الآن تحديث هذه السيناريوهات، وستقدم "إيليا" مقترحات لمعالجة جميع المخاطر المحددة، لافتا إلى أن الحكومة البلجيكية تعكف الآن على التحضير لثلاثة فصول شتاء قادمة، بينما تتخذ معظم البلدان المجاورة التدابير اللازمة لفصل الشتاء الحالي.
واختتم قائلا: "نعمل على مستقبل الطاقة لدينا، ونرسي الأسس لمستقبل متوازن للطاقة، والذي سيتكون من قدرات هائلة للطاقة المتجددة".