قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحجز النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فح الثانية" إلى 20 فبراير المقبل.
وكانت محكمة الجنايات، قضت في نوفمبر 2015، بالإعدام شنقًا ضد الإرهابي عادل حبارة و6 آخرين في قضية أحداث "مذبحة رفح الثانية"، كما قضت بالمؤبد ضد 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما ضد 22 متهما وبراءة 3 آخرين.
وتضمنت وقائع القضية اتهامات بالشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين ارتكاب الجرائم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013، وكذلك ارتكاب جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.