ما التنازلات التى قدمها «مكارثى» لكى يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكى؟ كان هذا هو السؤال الأبرز الذى طرحته وسائل الإعلام العالمية والأمريكية تعليقًا على فوز كيفين مكارثى، خاصة أنه على مدار 4 أيام فشل فى 14 محاولة لانتخابه، حتى نجح أخيرًا فى الجولة الـ 15 بعد حصوله على 216 صوتًا إثر مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التى كانت تعرقل انتخابه، لتنتهى بذلك حالة من الفوضى لم يشهدها الكونجرس منذ أكثر من 160 عاما.
وأشارت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية إلى أن انتصار مكارثى بعد معركة قاسية استمرت 4 أيام، يتوج صعوداً إلى السلطة فى مجلس النواب خلال 16 عاماً، ويشمل رحلة عودة استغرقت وقتاً طويلاً للفوز بمطرقة الرئيس، بعد أن عرقل المحافظون محاولات ترشحه عام 2015.
وحسب قول مكارثى، فإن روايته ينبغى أن تحمل العنوان الفرعى «الفتى العائد»، وهى حكاية صمود سياسى بعد مضى 7 سنوات على رفض نواب الجناح الأيمن للحزب الجمهورى منحه المنصب، وتصويتهم لصالح رئيس مجلس النواب السابق بول ريان (جمهورى من ولاية ويسكونسن)، وسيطرته على المؤتمر الجمهورى.
وطبقًا للمجلة الأمريكية، فإن التنازلات التى قدمها مكارثى تشمل العديد من النقاط أبرزها التقشف فى الميزانية، وتمكين الأعضاء العاديين من عزل الرئيس، لكن هناك مطالب أخرى أحدث، يمكن أن تحمل نفس القدر من الأهمية، مثل مقاعد المحافظين فى لجنة قوية تتحكم فى قرارات مجلس النواب.
والكثير مما قدمه مكارثى للمحافظين، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق والحد من الديون، يضع مجلس النواب فى مسار تصادمى مع مجلس الشيوخ، الذى يقوده الديمقراطيون والرئيس جو بايدن.
وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية تناولت فى تقرير مطول قائمة التنازلات التى قدمها مكارثى لما وصفته «مجموعة صغيرة من متشددين» اشترطوا رضوخه لمطالبهم مقابل التصويت له، وأهمها فرض حدود على سلطته، عن طريق السماح لمُشرع واحد بالدعوة إلى إجراء تصويت لعزله من رئاسة المجلس، وتقليص الإنفاق الحكومى، ما قد يتضمن خفض ميزانية الدفاع، كما تمنح هذه التنازلات «تكتل الحرية» الذى يشمل نواب أقصى اليمين مزيداً من المقاعد فى اللجنة المنوط بها تحديد التشريعات التى تحال إلى قاعة مجلس النواب للتصويت عليها.
وتعليقًا على هذه التنازلات، قالت نانسى ميس النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا إنها تقف حالياً «على الحياد» بشأن القواعد المقترحة، وأوضحت ميس أنها تدعم حزمة القواعد، فى إشارة إلى ما تم الإعلان عنه، لكنها قالت إن «ما لا أدعمه هو هذا العدد القليل من الأفراد الذين يسعون لإبرام صفقة أو صفقات لحسابهم سراً»، وحذرت النائبة الجمهورية من أنه سيكون من الصعب إنجاز أى شىء فى مجلس النواب فى حال حصلت مجموعة صغيرة على اليد الطولى على العدد الأكبر من المعتدلين.
أما تونى جونزاليس النائب الجمهورى عن ولاية تكساس فكان صريحاً فى رفضه حزمة القواعد، وشجب «مجموعة التمرد» التى قال إنها «ستخفض الإنفاق الدفاعى وتدفع بتشريعات متطرفة»، كالتشريعات الخاصة بالهجرة، أما جيم جوردان النائب الجمهورى عن ولاية أوهايو وعضو «تجمع الحرية» والذى يُتوقع أن يرأس اللجنة القضائية فى مجلس النواب، فقد دافع عن التنازلات التى قدمها مكارثى، وقال إنه يعتقد أن تحظى حزمة القواعد بدعم جمهورى يكفى لتمريرها، وأصر جوردان على أن الاتفاقات ستساعد فى ضمان تمثيل أوسع نطاقاً فى اللجان وستقلص الإنفاق الحكومى الجامح.
وتساءلت «أسوشيتدبرس» فى تقريرها حول قدرة مكارثى على الحصول على دعم كافٍ من الجمهوريين الذين يتمتعون بهامش أغلبية ضئيل فى أى تصويت حاسم خلال الأشهر المقبلة لرفع حد الدين، فى ضوء مطالبة المحافظين بخفض الإنفاق بدرجة كبيرة برغم معارضة البيت الأبيض و مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت «أسوشيتدبرس» إلى أنه فى غضون الأشهر المقبلة سيتعين على الكونجرس العمل على رفع سقف الدين قبل أن تصل الحكومة إلى الحد الأقصى للاقتراض أو تتخلف عن سداد المدفوعات، بما فى تلك الخاصة بالضمان الاجتماعى، والقوات العسكرية، والاستحقاقات الفيدرالية مثل المساعدات الغذائية، كما سيتعين على المشرعين تمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية لسنة الموازنة القادمة التى تبدأ فى 1 أكتوبر المقبل.
وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب إن «ما نخشاه هو ألا يكون هذا الخلل التاريخى الذى شهدناه هذا الأسبوع النهاية، وإنما مجرد بداية».
لم تختلف «سى إن إن» كثيرًا عن التقارير السابقة، فذكرت أن النجاح فى انتخاب كيفن مكارثى رئيسًا لمجلس النواب الأمريكى ليست سوى بداية «الكابوس»، حيث يواجه سلسلة من التحديات، الأول هو سن القوانين، حيث يجب أن يحاول الجمهوريون هذا الأسبوع الالتفاف حول التنازلات التى قدمها مكارثى وتمرير حزمة من القواعد لحكم مجلس النواب خلال العامين المقبلين، أما التحدى الثانى فيتعلق بالاقتطاع من الموازنة، مشيرة إلى أن الحصول على عدد معين من الأصوات من أجل سن تخفيضات فى الإنفاق قبل رفع سقف الديون، قد يكون إحدى المشاكل، وقد يصل هذا الجدل إلى ذروته فى الأشهر المقبلة مع نفاد سلطة الحكومة لإضافة الدين الوطنى البالغ 31 تريليون دولار.
أما التحدى الثالث فوصفته «سى إن إن» بـ «سيف ديموقليس» (وهو عبارة تستخدم للإشارة إلى خطر وشيك يجب مواجهته)، مبينة أنه إذا فشل مكارثى فى الوفاء بهذه الوعود، فإن قواعد المجلس تسمح لأى عضو بفرض التصويت على «اقتراح إخلاء الكرسى» فى أى وقت، ولن يتطلب الأمر سوى عدد من الجمهوريين، إلى جانب جميع الديمقراطيين للإطاحة بمكارثى.
التحدى الرابع بحسب «سى إن إن» هو رفع سقف الدين، وحسب الشبكة الأمريكية فـ «هنا الأمور ستزداد صعوبة على مكارثى، وربما على البلد ككل».