تمكن رجال الأمن فى السودان بمدينة أم درمان، من القبض على أخطر زعماء عصابات النهب المسلح الملقب بـ"جاكي شان السودان" عقب عودته من مصر.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن العملية الأمنية لاعتقال زعيم عصابة جاكى شان، نفذت بتوجيهات وإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء عمر المختار. وأشارت المعلومات إلى أن المتهم يعد من أخطر معتادي ارتكاب جرائم الخطف وكسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.
وأفادت مصادر سودانية، أن زعيم عصابة جاكي شان، من أصحاب السوابق ويواجه تهما في عدة بلاغات بالأقسام الشرطية المختلفة، وأشارت المعلومات الواردة إلى أنه سبق وأن تم ضبطه بواسطة قسم شرطة النزهة بالخرطوم عقب ارتكابه جريمة نهب تحت التهديد وقدم للمحاكمة، حيث صدرت في مواجهته أحكام بالسجن عدة أشهر.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهم المعروف بـ جاكي شان، متهم فى جريمة سطو بامبدة، وكشفت التحريات أنه ومتهمين آخرين قاموا بتهشيم زجاج سيارة أثناء توقفها أمام كافتيريا بحي البستان، وأنه تمكن من الاستيلاء على أموال كانت بداخلها قدرت بنحو (٢٣) مليارا بجانب استيلائه على كيلو من الزئبق تخص تاجر ذهب وكانت كاميرات المراقبة قد رصدته وآخرين أثناء تنفيذهم جريمة السطو على العربة، حيث اتضح أثناء التحريات بأن المتهم سافر إلى القاهرة عقب استيلائه على الأموال.
وترصد الأمن السودانى زعيم عصابة جاكى شان، وفور عودته إلى السودان قادما من مصر، نفذ الأمن السودانى عملية عملية أمنية محكمة للقبض عليه، وأشارت المعلومات إلى أن أفراد الميدان التابعين للفيدرالية توصلوا إلى معلومات تكشف عن مكان تواجده حيث اتضح بأنه يقيم بحي الشقلة.
وفور ورود المعلومات حول مكان إقامة زعيم عصابة جاكي شان، تحركت الشرطة وقامت بتطويق المحل ومن ثم أطبقت عليه وشرعت في القبض عليه إلا أنه أشهر سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وسدد بها عدة طعنات لشرطي مما اضطر احد افراد القوة باطلاق اعيرة نارية صوبه واصيب المتهم بثلاث رصاصات برجله ونقل هو والشرطي لمستشفى الشرطة واجري لهما اللازم وهما في حالة مستقرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعتبر العملية من انجح العمليات التي تم خلالها توقيف متهم خطير.
على الصعيد السياسي فى السودان، انطلقت المرحلة النهائية من عملية التسوية السياسية في الـ 8 من يناير والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تمر بها البلاد لأكثر من عام.
وتناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري السودامي الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع 5 قضايا تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.
تأتي هذه المناقشات وسط أجواء سياسية مشحونة، ففي حين يحظى الاتفاق الإطاري الذي سيبني عليه الاتفاق النهائي بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه يواجه بمعارضة من عدة جهات من بينها مجموعات متحالفة مع جماعة الإخوان، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود التظاهرات في الشارع وأحزاب يسارية وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير والآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني، والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق المرحلة النهائية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" في بيان السبت، إن هذه المرحلة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وسيشارك فيها المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات التي نظمت خلال الحوار خرائط طريق حول القضايا الخمس.