بكل تأكيد مصر الأقرب والأقدر لدعم الحل السياسى فى ليبيا، وقد شهدنا مؤخرًا اللقاء المهم الذى ضم رئيسى مجلس النواب، عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشرى، تحت قبة البرلمان المصرى حيث سبق وتعثر انعقاد هذا اللقاء داخل ليبيا بسبب تدخلات رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، حيث يرفض أى تقارب أو لقاءات بين الأطراف المهمة والفاعلة فى ليبيا ويعتبر هذا الإجراء ضده شخصيًا، فى حين أن المرحلة تتطلب تعاون الجميع لتسريع وتيرة المرحلة الانتقالية وصولا إلى حل دائم عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء مؤسسات الدولة القابلة للحياة وإنهاء أزمة كان من المفترض حلها خلال أيام أو حتى أسابيع إذا اتفق أهل ليبيا فيما بينهم دون تدخلات خارجية أو أطماع شخصية للبقاء فى سلطة مؤقتة.
وفى تقديرى أن الخطوة التى توصل إليها رئيسا مجلس النواب والدولة بداية لاستكمال التوافق والتفاهم بين جميع الأطراف، وأعتقد أن مصر سوف تستمر فى لم شمل الأخوة الليبيين ثم الاستمرار فى الحوار داخل ليبيا فيما بعد، والاتفاق على تحديد الأولويات والتى تم إعلانها فى بيان القاهرة لمجلسى النواب والتى تتضمن خريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات بعد اقتراب إنجاز القاعدة الدستورية.
وبدوره قال المستشار عقيلة صالح، إن الدولة المصرية وقفت ضد أى تدخل أجنبى داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وهذه الكلمات تعتبر العنوان الكبير للدور المصرى، أما بالنسبة لمواقف خالد المشرى عن الحل السياسى فقد أعلن أن إجراء انتخابات يحتاج إلى اتفاقات محددة ومهمة وأول أساس فيها هو الأساس التشريعى، مضيفا: "أنجزنا الخطوة الأولى فى القاهرة، وهى الخطوة التشريعية، لكن ليست هى الخطوة الوحيدة فهناك أشياء تتعلق بالمصالحة، وتوحيد المؤسسات وتوفير البينية التحتية للانتخابات وتنقية السجل الانتخابى، وضمان القبول بنتائج الانتخابات فى ظل انقسامات جدية"، مؤكدا أن كل ذلك سيكون الاتفاق عليه هو الخطوة القادمة،
وقد اتفقت الرؤية بين رئيسى مجلس النواب والدولة حيث أكد المستشار عقيلة صالح أن الانتخابات ستتم وفقا للقوانين التى سيتم الاتفاق عليها، وعندما يتم التوافق عليها، وتوافر الظروف الأمنية واللوجستية المطلوبة وإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات، متوقعا لها فى أقرب وقت.
وقد صدرت وثيقة مهمة فى البيان المشترك بين الطرفين تؤكد قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.