كتب : محمد العوضى
بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد ، يبحث المصريون عن إجابة لثلاثة أسئلة تتعلق بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، أو بالوزارة، والبرلمان والمحافظين، وكيف سيتعامل الرئيس الجديد المنتخب مع ثلاثتها.
مصير الحكومة
يقول المستشار نور الدين على الخبير الدستورى إنه لا يوجد التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها مع نهاية مدة رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك لا يمنع تغيير الحكومة أو إجراء تعديل بها.
وأضاف على أنه يمكن تغيير الحكومة عن طريق الملائمة السياسية عبر قبول استقالة رئيس الوزراء، أو إعفاء الرئيس للحكومة، إلا أن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على التغيير .
وأشار الخبير الدستورى إلى أن الدستورسمح من الناحية السياسية لرئيس مجلس الوزراء أن يتقدم باستقالتة مجلسه بعد أن يجتمع بالوزراء من بداية ولاية رئيس الجمهورية الجديد، مشددا على أن هذه الإجراءات تجرى فى إطار الملاءمات والقرار هنا يكون فى يد رئيس الجمهورية الذى قد يرى الاحتفاظ برئيس الحكومة وإجراء تعديل وزارى .
موضحا أنه إذا أراد رئيس الجمهورية إجراء التعديل ينص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء ، مشيرا إلى أنه فى كل هذه الحالات لا يوجد وجوب دستورى التزامى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو أن يحل البرلمان أو إعفاء الحكومة ، فالإعفاء والاستقالة فى إطار المواءمات السياسية لرئيس الجمهورية .
مصير المحافظين
أما عن المحافظين ، فقد كشف الخبير الدستورى انه يعتبر المحافظون مستقيلين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بقوة القانون.
ويستند هذا الأمر إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979، والخاص بالإدارة المحلية، والتي تنص على: "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
حل البرلمان
وحول جل البرلمان بعد تولى الرئيس الجديد ، فقد أوضح المستشار نور الدين على الخبير الدستورى إن حل البرلمان هى سلطة فى يد الرئيس يستخدمها عند الضرورة ، ولكن فى هذه الحالة الأمر يتطلب طرح الحل على الاستفتاء الشعبى ويرتبط مصيره بما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء بالقبول أو الرفض وهو ما يسمى الحل المبكر ، حسبما تنص المادة 137 م الدستور عن حق الحل بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق .
وأضاف على أنه فى حالة الحل يصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات مجلس النواب وإجراء استفتاء على الحل خلال 20 يوماً على الأكثر وإذا وافق المشتركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة يصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ويدعو إلى انتخابات جديدة خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار
وأشار الخبير الدستورى إلى أن رئيس الجمهورية هو الذى يقدر الضرورة ، وهذه الحالة لها صور عديدة ، فعلى سبيل المثال الضرورة قائمة فى استحالة التعاون بين الحكومة والبرلمان أو أن البرلمان يعيق مشروعات الحكومة ويتعسف فى استخدام حق الاستجواب البرلمانى مثلاً وهكذا ، فأمام المسئوولية الوزارية وسحب الثقة ، لابد أن يحدث توازن يأتى من حق الرئيس فى حل البرلمان وتقديره للعلاقة بين البرلمان والحكومة .