7 تحديات داخلية أمام الرئيس في فترة ولايته الثانية.. تعّرف عليها

7 تحديات داخلية أمام الرئيس في فترة ولايته الثانية.. تعّرف عليها7 تحديات داخلية أمام الرئيس في فترة ولايته الثانية.. تعّرف عليها

* عاجل2-4-2018 | 21:45

كتبت: بسمة المنزلاوي بعد الإعلان الرسمى بنجاح الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي وفوزه بفترة ولاية ثانية تدور تساؤلات حول أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجهه للعبور بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة واللحاق بركب التقدم الاقتصادي واستكمالا للقرارات الاقتصادية السابقة وما بدأه من مشروعات قومية، خاصة وأن التحدي الاقتصادي يأتي في المرتبة الأولى بعد التحدي الأمني وحفظ الأمن والاستقرار وذلك لما له من دور في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ورفع الدخل القومي واستعادة السياحة لمكانتها السابقة. 1- توفير التمويل ومحاربة الفساد يؤكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن الرئيس قد اهتم في فترة ولايته الأولى بتحسين الصورة الخارجية التي حاول تشويهها الإخوان والاجتماع برجال الأعمال والمستثمرين لتشجيعهم على جذب المزيد من الاستثمارات،أما في فترة الولاية الثانية فيتوقع أن يكون الاهتمام بالشأن الداخلي أكبر. ومن أهم التحديات التي تواجهه هو الفساد الذي لا يزال متوغلا في المجتمع والبيروقراطية والروتين وأعداء الدولة في الداخل والخارج والإرهاب والأعمال التخريبية ويقول يجب العمل في المرحلة الجديدة على تحقيق تنمية حقيقية في مجال الصحة و التعليم وحقوق الإنسان وجودة الحياة ورفع مستويات المعيشة وأن يتعاون البرلمان لإصدار تشريعات جاذبة للمستثمرين ويضيف أن استكمال المشروعات القومية وتوفير التمويل اللازم لها هو من أهم التحديات في المرحلة القادمة 2- تطوير قطاعي التعليم والصحة ويقول د .صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم لقد حققنا معدلات نمو معقولة في الفترة السابقة ونجح الرئيس في وضع القواعد الأساسية لجملة من المشروعات القومية العملاقة والتي يتوقع أن تنقل مصر نقلة نوعية في المجال الاقتصادي . ومن التحديات القادمة تطبيق حزمة القوانين في مجال الاستثمار التي تم اتخاذها في فترة الولاية الأولى وتحويلها إلى واقع حالي معاش ويتوقع أن تكون ثقافة الاستثمار والعمل في المجتمع من أهم التحديات التي ستواجهه. ويضيف أيضا أمامه تحدي تحسين الميزان التجاري برفع الصادرات و خفض الواردات وهو ما يتطلب رفع معدلات الإنتاج المحلي وأيضاً التغلب على العجز في الموازنة العامة دون التحميل على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ودون المساس بأسعار السلع الأساسية وتحقيق ذلك بسياسات جديدة بعيدة عن الدعم والضرايب من التحديات أيضا رفع قيمة الجنيه بِعد أن تراجع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى ١٧.٢٥ في الموازنة الجديدة وذلك  لن يتم إلا برفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي 3- تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخارج هو من أهم تحديات المرحلة القادمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الغذائي وقد حققنا المرحلة الأولى وحققنا الاكتفاء في الإنتاج الداجني من البيض والدجاج ويتوقع قريبا في الإنتاج السمكي وفِي المجال الحيواني. ويضيف في المجال الزراعي لا زلنا بعادًا عن تحقيق الاكتفاء من القمح والأرز و لكن استكمال مشروع المليون ونصف فدان قد يجعلنا نقترب من ذلك ومن التحديات الهامة أيضا تحقيق التوازن بين النمو السكاني مع النمو الاقتصادي فالزيادة السكانية المطردة إذا لم يقابلها نموًا اقتصاديا يعني تراجع معدلات النمو 4- فتح الأسواق ويقول في المرحلة القادمة يجب التركيز على فتح الأسواق في أفريقيا وإقامة علاقات متوازنة مع الدول في المنطقة وهو ما سيسهم بدوره في مواجهة مشكلة الطاقة وضرورة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في الفترة القادمة كالطاقة الشمسية وأيضاً مشكلة المياه و هي إحدى المعوقات الرئيسيّة في الاقتصاد الزراعي وحل المشكلة القائمة في سد النهضة. 5- استكمال برنامج طرح شركات القطاع العام بالبورصة يلخص د علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أهم التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة في الآتي: استكمال المشروعات القومية وتوفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة وأيضاً زيادة الصادرات والسيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة والتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية وتسديد الديون الخارجية وقرض الصندوق وسداد عجز ميزان المدفوعات وكذلك استكمال برنامج طرح حصة من الشركات العامة في البورصة الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا وهو ما سيسهم بدوره في تنشيط سوق الأوراق المالية 6- خلق فرص عمل ويضيف التوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية وتدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل يعتبر من أهم التحديات الاقتصادية في المرحلة الجديدة وهو ما يشكل تحديا للجهاز المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة ويشير إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والنقل و العمل على تحقيق توزيع أفضل للخريطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية والعمالة على كافة المحافظات ورفع مستويات المعيشة في المناطق الأكثر احتياجا 7- التحدي الأمني ويقول لا يزال التحدي الأمني والحرب ضد الاٍرهاب يأتي في المرتبة الأولى وبالنسبة للسياحة وإعادتها لسابق عهدها فلن يتم إلا بتحقيق البعد الأمني وأنه لا بد من  توزيع مصادر الدخل القومي وزيادة الاعتماد على النشاط السلعي لأنها أقل عرضة للتأثر بعدم الاستقرار الأمني مشيرا إلى توسع الحكومة في العديد من المشروعات السلعية والزراعية ومشروعات الطاقة لتحقيق مزيد من الاستقرار للاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النشاط السياحي .
أضف تعليق

إعلان آراك 2