وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان: نعمل على الاستقرار دون إقصاء لأحد

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن الحركات السياسية في السودان ما زالت تناضل من أجل تحقيق العدل والمساواة من خلال حكومة قوية تستطيع أن تقيم العدل بحق، وتحاول الوصول لوفاق وطني لا يستثني أحدًا.

وقال الدكتور جبريل إبراهيم محمد في كلمته اليوم الخميس أمام حشد كبير في مسرح السحيني بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور "نريد للسودان أن يكون دولة رفاه"، لافتا إلى أن المواطن السوداني لم يحصل على حقه، وحان الوقت لإعادة النظر في توزيع السلطة والثروة ووجود قوانين واضحة تضمن النزاهة والشفافية، ومؤكدًا أنه يعمل من أجل ذلك وهدفه توفير التعليم والعلاج بالمجان لكل الناس.

وتابع الوزير السوداني أن التشاكس بين المجلس العسكري والحرية والتغيير عطل الكثير من عمل المفوضيات، وهو الذي أدى إلى قرارات 25 أكتوبر التي قادت إلى فض الشراكة، موضحًا أن الحركة سعت إلى لم الشمل لكنها عجزت عن ذلك، كما حاولت الوصول لوفاق وطني لا يستثني أحدًا.

وشدد: "لا نريد احتكار القرار بل يجب توسعة المشاركة ولن تكون الحكومة مستقرة دون أن تستوعب الناس وهناك مشروع للإقصاء وهو الذي قاد إلى اتفاق ثنائي وقد رفضنا الاتفاق الإطاري ولا نريد أن ننقاد للخارج وأي اتفاق يُملَى علينا من الخارج لا نقبله وهو اتفاق يضع السلطة في أيدي مجموعة صغيرة يجعلهم يتحكمون في مؤسسات الدولة على أسس حزبية منها مؤسسات القضاء التي يجب أن يكون مستقل".

ولفت رئيس حركة العدل والمساواة إلى أن هذه المجموعة الصغيرة تسعى إلى تأسيس جهاز أمن سياسي، وهو غير مطلوب؛ إذ يتيح تكوين مليشيات حزبية، مجددًا الدعوة إلى الانطلاق للأمام من أجل الوصول إلى اتفاق جديد يزيح عيوب الاتفاق الإطاري.

وأضاف: "لم نسعَ للوظائف بل أتينا لرد الحقوق للناس واتفاق جوبا اهتم بشأن المواطن وليس الحكام وهو اتفاق أعاد العدالة وتوزيع السلطة وإنصاف الناس وترسيخ العدالة وهي تشمل كل أنواع العدالة والاتفاق كان شاملًا ولا ندّعي كمال اتفاق جوبا لكنه أفضل اتفاق والتحدي الحقيقي في كيفية تنفيذه".

وبيّن الدكتور جبريل إبراهيم محمد أن تنفيذ الاتفاق وفق جدول واجه واقع مرير وتشاكس بين الحكام أدى إلى تأخيره، فقد كان جزء منهم ضد الاتفاق وسعوا لتعطيله.

وحول إعادة النازحين واللاجئين، قال إنه يحتاج إلى تصالح وسلم مجتمعي، مشددًا على ضرورة ترسيخ السلام الاجتماعي وهو ما تعمل قيادات المجتمع عليه، وأن اتفاق السلام سوف ينفذ رغم وقوف الكثيرين وهو أمر واقع وملك لكل السودانيين ويجب العمل بجد مع بعضهم البعض في سبيل ذلك.

وأدان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة بالسودان، الاقتتال القبلي واصفًا إياه بأنه مُعطِل للتنمية، ومؤكدًا أن هناك سعيًا لتوفير الأمن من خلال قوة مشتركة، كما أن هناك سعيًا لتكوين قوة سريعة الحركة للتدخل مع أهمية تدخل المجتمع بقوة.