أكد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور محوري في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد القومي، وتعزيز مستويات التنمية المستدامة، وينتظر منه المزيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهيئة العامة للرقابة المالية، ولقاء رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد، بمقر الهيئة في القرية الذكية؛ للتنسيق حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وقال الوفد إن التنسيقية تتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية؛ للارتقاء بجودة الخدمات المالية، وتعزيز مستويات الدمج المالي لفئات أكبر من المجتمع المصري، وهو ما يحسن حياتهم.
وشدد أعضاء التنسيقية على الأهمية الكبيرة التي يقوم بها القطاع المالي غير المصرفي، لما يتمتع به من مقومات فريدة وحلول تمويلية متنوعة تعزز من فعالية دوره في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا دائما وتواصلا مستمرا مع الرقابة المالية؛ لتطوير الإطار التشريعي الخاص بأنشطة وأسواق الهيئة، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودار النقاش حول عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي، وكيفية تسهيل عملية وصول وحصول المواطن على الخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكد من كفاءة وجودة مقدم الخدمة وملاءة الشركات العاملة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي غير المصرفي.
ومن جانبها، قدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة غادة علي، عرضا موجزا لفكرة التنسيقية وتطور استراتيجيتها ومكتسباتها خلال السنوات الماضية، وأكدت أهمية زيارة وفد التنسيقية لمقر الهيئة؛ للاطلاع عن قرب على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في الإشراف والرقابة على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأضافت أن التنسيقية تقدر الطاقات البشرية الشابة بالهيئة، وتنتظر منهم المزيد لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة دعم البورصة المصرية لكافة التحديات التي تواجه الاقتصاد.
وبدوره، أكد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية النائب محمد فريد، أن الواقع الاقتصادي يعول بالكثير من الآمال على أداء القطاع المالي غير المصرفي بمجالاته المختلفة، مع التأكيد على أهمية إحداث التوازن المنشود بين العمليات الرقابية والتنموية لإطلاق الطاقات الكامنة المنطوية في هذه القطاعات في الفترات القادمة.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد إن الهيئة تتبنى وتنفذ نهجا يعتمد على الشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي، وإن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، مؤكداً أهمية التحول الرقمي لزيادة مستويات الدمج والشمول المالية وتسهيل وصول واستفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وفي نهاية اللقاء، اصطحب رئيس الهيئة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على إدارة خدمات السوق وكيفية تقديم الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لكافة الأطراف المتعاملة سواء من الأفراد أو المؤسسات، وذلك بشكل مميكن، بما يضمن تيسير الحصول على تلك الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات، كما زار الوفد مجمع المعرفة التابع للهيئة.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي، وعضو مجلس النواب النائب محمد إسماعيل، وعضو مجلس الشيوخ النائب علاء مصطفى، وأعضاء مجلس النواب النائبة غادة علي، والنائبة إيمان الألفي، والنائب محمد تيسير مطر، والنائب محمد طارق، وعضوي مجلس الشيوخ النائب أحمد القناوي، والنائب محمد فريد، بالإضافة إلى كل من أعضاء التنسيقية ريم القاضي، ومحمد سالم، ومصطفى أبوزيد، ومؤمن سليم، وأحمد يحيى.