لم يمض سوى أسابيع على تولي بنيامين نتنياهو، رئاسة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك واجهت حكومته أزمات متعددة، على الصعيد الدولي والمحلي، خاصة بعد واقعة اقتحام وزير الأمن القومي، بن غفير للمسجد الأقصى.
فلم يكد نتنياهو أن ينتهي من الانتقادات الدولية لحكومته المتطرفة بعد واقعة بن غفير، إلا وتفجرت أزمة داخلية تهدد بالإطاحة بحكومته، ولكن هذه المرة عبر أربيه درعي، الذي يتولى مسؤولية وزارتي الصحة والداخلية، والذي صدر حكم من المحكمة العليا بتنحيته من منصبه لتورطه في تهم تهرب ضريبي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو من الممكن أن يواجه مقترحًا لمنعه من الاستمرار في مهامه، بسبب تشابك العلاقات والمصالح بينه وبين الوزير أرييه درعي.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن مكتب المدعي العام في إسرائيل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، لا يستبعدان تحركًا لنزع الأهلية عن نتنياهو يمنعه من الاستمرار في منصبه
وتسبب هذا القرار في أزمة قد تؤدي لسقوط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، في حال انسحاب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي منه، في حين يفكر نتنياهو وفق تقديرات إسرائيلية في تعيين درعي رئيسًا بديلًا للوزراء، للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية.
في حين أن حزب نتنياهو "الليكود"، لم يعثر على حل مناسب للخروج من تلك الأزمة حتى الأن، والتقدير هو أن نتنياهو سيدعو درعي إلى اجتماعات الحكومة كمراقب، لحين تجاوز عقبة تمثيله في الحكومة
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها، إلى أول الخيارات المتاحة أمام نتنياهو لتخطي أزمة تنحية درعي، والذي يتمثل في تعديل القانون الأساسي من خلال تمرير مشروع قانون بالكنيست يتم بموجبه تجاوز سبب المعقولية الذي اعتمدت فيه المحكمة على قرارها.
وذكرت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن اللجنة الدستورية في الكنيست من المقرر أن تجتمع الأحد المقبل؛ لمناقشة تعديل القانون الأساسي وإلغاء سبب المعقولية، مشيرًا إلى أنه بسبب الخلافات القضائية في إسرائيل قد يكون الحل الأمثل تعيين درعي رئيس وزراء بديل.