أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، أن الحكومة الأوكرانية لديها أدلة على تزويد إيران للجيش الروسي بطائرات بدون طيار، تُستخدَم في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
وقال رئيس قسم الجرائم المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة في مكتب المدعي الأوكراني يوري بيلوسوف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه يجري حاليًا "جمع المزيد من الأدلة، وسيتم توجيه الإدانات لمسئولين بعينهم وأفراد آخرين في إيران عن طريق المحكمة الأوكرانية".
وأكد بيلوسوف: "ليس لدى مكتب المدعي العام (الأوكراني) وهيئات التحقيق أدنى شك في تورط مسؤولين وكيانات وأفراد إيرانيين في إنتاج وتسليم هذه الطائرات بدون طيار إلى روسيا بهدف استخدامها ضد شعبنا"، مضيفا أن تلك المعلومات تم تأكيدها بناء على البيانات التي تم جمعها، بما فيها معلومات المخابرات الأوكرانية ونظيراتها الأجنبية.
وأوضح المسئول الأوكراني أنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا تتبع سلسلة إنتاج وتوريد تلك الطائرات، وكذلك طرق استخدامها في أوكرانيا والمناطق التي تم استخدامها فيها، لتحديد كل الأفراد الذين يزودون مكونات التصنيع، والذين يقومون بتجميع هذه الآلات، والذين يقومون بتوريدها، ثم الذين يدربون الروس على استخدام هذه الطائرات بدون طيار، وأخيرا من يقومون باستخدامها ضد مواطنينا".
وفي سياق آخر، قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا جعلت مولدوفا تفكر فيما إذا كانت البلاد بحاجة إلى التخلي عن وضعها المحايد والانضمام إلى "التحالف الأوسع".
وردًا على سؤال من مجلة بوليتيكو الأوروبية، اليوم حول إمكانية انضمام مولدوفا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قالت ساندو "حاليا، هناك نقاش جاد... حول قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، وما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك بأنفسنا، أو ما إذا كان ينبغي لنا أن نكون جزءًا من تحالف أكبر".
وأضافت أن التغيير في الوضع المحايد للبلد يجب أن يتم فقط بطريقة ديمقراطية، مؤكدة أن تعزيز القدرات الدفاعية لمولدوفا ليس عملاً استفزازيًا كما يدعي الكرملين.
وأشارت إلى أن مولدوفا بلد مسالم وليس هي التي بدأت الحرب، مضيفة: "تظل مولدوفا معرضة للخطر بدرجة كبيرة، حيث تخضع للحرب الروسية الهجينة من خلال الدعاية والمعلومات المضللة".
وأكدت: "بفضل شجاعة ومقاومة الأوكرانيين، لا نواجه تهديدات عسكرية حتى الآن. لكن نواجه مجموعة من المخاطر، ومع ذلك أيا منها لا يقارن بالوضع في أوكرانيا ولا بالسعر الذي يدفعه الأوكرانيون".
وفي روسيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اعتزامها اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الفرنسية في البلاد بعد حظر حساب قناة "آر تي فرانس" الاخبارية.
وذكرت الوزارة - لوكالة أنباء "تاس"الروسية ـ أن "حجب حساب قناة روسيا اليوم سيؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".
وطالبت الخارجية الروسية السلطات الفرنسية التوقف عن ترهيب الصحفيين الروس.
ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية أمس الاول أن الحساب المصرفي لقناة "آر تي فرانس" التليفزيونية تم حجبه في فرنسا بناء على طلب المديرية العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
يشار إلى أن القرار تم اتخاذه وفقًا للحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في منتصف ديسمبر 2022.