دعا البطريرك الماورني ب لبنان بشارة بطرس الراعي المسئولين اللبنانيين للتحرر مما وصفه بالأنانية والحسابات والمصالح الشخصية والفئوية ومن مشادات المكايدة، مشددا على ضرورة أن يقفوا وقفة ضمير أمام حال الشعب الفقير المذلول والمحروم من أبسط حقوقه الأساسية – على حد تعبيره، وأمام حال الدولة التي تتفكك أوصالها تباعا.
وأضاف في عظته الأسبوعية اليوم أن أعضاء مجلس النواب اللبناني والوزراء مسؤولون عما وصفه بوصمة العار الجديدة التي تلحق ب لبنان من خلال أدائهم غير المقبول ، على حد تعبيره، وفقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار، في حين أن لبنان بلدا مؤسسا للأمم المتحدة، ومشاركا في وضع منهج عملها ومنهج عمل حقوق الإنسان.
وأوضح أن وقف سداد المستحقات اللبنانية بدا أنه لا يقتصر فقط على منظمة الأمم المتحدة، بل يشمل أيضا منظمات عربية ودولية ينتمي إليها لبنان، مشددا على أن الأمر إذا كان الأمر مقصودا فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهوا فالخطيئة أعظم – على حد تعبيره.
واستعرض البطريرك الراعي جهود الأمم المتحدة في لبنان ومن بينهم إقامة مركز لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، مؤكدا أنها اعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان، وأصدرت ما لا يقل عن أربعين قرارا أمميا بشأنه بما فيها تبني "إعلان بعبدا" وتشكيل "مجموعة الدعم الدولية للبنان، وإرسال قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، حيث يخدم في لبنان اليوم 3800 ضابط وجندي دولي يمثلون 48 دولة وسط أخطار يومية كان آخرها اغتيال الجندي الإيرلندي في بلدة العاقبية في الجنوب.
واستنكر عدم إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أن المواقف بين المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي تتباعد أكثر فأكثر، مبديا رفضه لاستمرار القوى السياسية في الامتناع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية.
واستطرد قائلا "يخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخْذها رهينة ويطلب فدية لإطلاق سراحها.. لسنا شعب الفدْيات بل نحن شعب الفداء.. في هذا السياق إن القوى الوطنية السيادية أكانت مسيحية أم مسلمة مدعوة للاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان ليتأكد العالم أن شعب لبنان مصمم على الحياة معا."
وأشار إلى أن الحكومة الحالية مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال، موضحا أن عملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من تسيير شئون المواطنين الضاغطة ومنع سقوط الدولة نهائيا، خصوصا أن ما وصفه بمهزلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لا تزال مستمرة مترافقة مع انهيار صارخ لسعر العملات بحيث تجاوز سعر الدولار الخمسين ألف ليرة لبنانية وناهز سعر صحيفة النزين المليون ليرة وتضاعفت أسعار المواد الغذائية والطبية بعشرات الأضعاف.