أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام الإيراني، من بينهم نائب المدعي العام الإيراني أحمد فاضليان، جراء انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني.
وأشارت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إلى أنها فرضت 50 عقوبة جديدة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني، وستواصل اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات لمحاسبة النظام، موضحة أن العقوبات تفرض تجميد الأصول وحظر السفر في المملكة المتحدة على الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وأضافت أن العقوبات تضم نائب القوات البرية الإيرانية كيومارس حيدري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين نجاة، بالإضافة إلى قوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية المعروفة بـ"الباسيج" وغيرهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "إن الأشخاص الذين فرضت عقوبات عليهم اليوم من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".. وأضاف: " المملكة المتحدة وشركاؤها يرسلون رسالة واضحة من خلال تلك العقوبات.. لن يكون لأولئك المذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان مخبأ".
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في إيران انطلقت شرارتها من طهران بسبب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل الشرطة لارتدائها ملابس "غير لائقة"، وتحولت هذه الشابة البالغة من العمر 22 عاما إلى رمز لتمرد الإيرانيين عامة والنساء على وجه الخصوص ضد النظام الحاكم في البلاد منذ عودة الإمام الخميني من المنفى في 1978.