أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، أن الرؤية التونسية تنسجم مع التوجّهات الدوليّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية 2012 لتأمين حق الفرد في التغطية الاجتماعية والصحيّة الملائمة وضمان حدّ أدنى من الدخل للفئات الاجتماعية الهشّة وخاصة ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.
وأشار الوزير التونسي -في بيان اليوم الأربعاء حول مشاركته ووفد بلاده في الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوي الوزاري وفي الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد"- إلى مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032 الذي سيمثل إطارا مرجعيا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الرعاية الاجتماعية لكافة الفئات وخاصة الأولي بالرعاية منها مثل ذوي الإعاقــة بما يضمن حقهم في العيش الكريم.
وأكد أن تونس سعت إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية في استراتيجية حقوقية شاملة تحد من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتمثل التمييز الإيجابي للنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية.