لبنان... جعجع يبحث مع الاتحاد الأوروبى كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية فى بلاده

التقى سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الجمعة، مع رالف طراف، سفير الاتحاد الأوروبى، لبحث الخروج من الأزمة الاقتصادية فى لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن سمير جعجع التقى مع رالف طراف فى المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" فى معراب، بحضور النائب فادى كرم، عضو تكتل "الجمهورية القوية" وطونى درويش، عضو المجلس المركزى عن جهاز العلاقات الخارجية.

وناقش جعجع وطراف والآخرون مختلف التطورات الدولية والإقليمية والمستجدات المحلية، خاصة الأحداث القضائية الأخيرة فى لبنان، ومحاولة وضع حلول ناجعة للخروج من الأزمة الراهنة سواء حيال الاستحقاق الرئاسى أو الوضع الاقتصادى المتردى.

وفى السياق نفسه، استقبل سمير جعجع، القائم بأعمال سفارة الكويت لدى بيروت، عبد الله سليمان الشاهين، فى حضور عدد من المسئولين اللبنانيين الآخرين، وناقشوا المستجدات السياسية والاقتصادية التى يشهدها لبنان، حاليا.

يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق السوداء فى العاصمة اللبنانية بيروت، قد تجاوز عتبة الـ 60 ألفا و500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية فى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتحديدا من تاريخ 17 أكتوبر 2019.
يأتى الانهيار الحاد فى سعر صرف الليرة اللبنانية فى ظل فراغ رئاسى لبنانى دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.
وتزامن انهيار الليرة اللبنانية مع نزاع قضائى محتدم بين النائب العام التمييزى القاضى غسان عويدات، والمحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت القاضى طارق البيطار، بلغ حد صدور قرارات متضاربة تتوالى فصولها يوميا وآخرها إصدار عويدات تعميمًا، اليوم الخميس، يطلب بموجبه من كل الدوائر التى تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية عدم استلام أى مذكرة أو مراسلة أو كتاب أو إحالة أو أى مستند من أى نوع كان صادر عن القاضى البيطار.
وادعى عويدات أن البيطار "مكفوف اليد وغير ذى صفة"، وتم إرسال نسخة من التعميم إلى المفتشية القضائية من أجل اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق البيطار، فى حال مخالفته قرار النيابة العامة التمييزية.
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنّف البنك الدولى الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ فى العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.