قررت المفوضية الأوروبية إحالة إيرلندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لفشلها في تحويل التوجيه الإطاري للمياه بشكل صحيح إلى قانون وطني يساهم في حماية المياه من التلوث.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن التوجيه يحدد إطار عمل لحماية المياه السطحية الداخلية والمياه الانتقالية والمياه الساحلية والمياه الجوفية من خلال منع المزيد من التدهور ومنع التلوث، وكذلك حماية وتعزيز النظم البيئية المعتمدة على المياه وموارد المياه.. مضيفة "يتطلب أن تصل جميع المياه الداخلية والساحلية إلى حالة جيدة على الأقل بحلول عام 2027 على أبعد تقدير.. ولتحقيق ذلك، يتعين على الدول الأعضاء وضع خطط وبرامج لإدارة أحواض الأنهار مع التدابير ذات الصلة، حيث يعد هذا جانبًا مهمًا من طموح عدم تلوث الصفقة الأوروبية الخضراء، والذي يهدف إلى تقليل تلوث المياه إلى مستويات لم تعد تعتبر ضارة بصحة الإنسان والنظم البيئية الطبيعية".
وأضاف البيان أنه طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحويل التوجيه الإطاري للمياه إلى قانون وطني بحلول 22 ديسمبر 2003، وتبنت إيرلندا في البداية تشريعات، لكن المفوضية وجدت أنها غير كافية، ثم أرسلت المفوضية خطاب إشعار رسمي إلى إيرلندا في أكتوبر 2007، تلاه رأي مسبب في نوفمبر 2011.
وأعادت المفوضية تقييم القضية بعد أن اعتمدت إيرلندا تشريعًا جديدًا معدلاً وأخذت في الاعتبار أيضًا قانون محكمة العدل، الذي يفسر بعض أحكام التوجيه، وأرسلت المفوضية خطابًا إضافيًا بإشعار رسمي إلى إيرلندا في يناير 2019، تلاه رأي مسبب إضافي في أكتوبر 2020.
وأكدت المفوضية، في بيانها، أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم واعتماد تشريع جديد في يونيو وديسمبر 2022، لم تعالج السلطات الإيرلندية الشكاوى بالكامل بعد، وبعد مرور أكثر من 20 عامًا على دخول هذا التوجيه حيز التنفيذ، لا يزال قانون النقل الإيرلندي بحاجة إلى توفير ضوابط مناسبة في المجالات التالية: (استخراج المياه وتخزينها والأنشطة التي تسبب تغيرات مائية مثل السدود والتدخلات الأخرى في تدفق المياه الطبيعي).
وأوضحت لبمفوضية الأوروبية، في ختام البيان، أنها تعتبر أن جهود السلطات الإيرلندية حتى الآن غير مرضية وغير كافية، وبالتالي تقرر إحالتها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.