الكويت أمام مجلس الأمن: ندعم الجهود الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات سلميا

الكويت أمام مجلس الأمن: ندعم الجهود الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات سلمياالكويت

عرب وعالم28-1-2023 | 17:34

أكدت دولة الكويت أمام مجلس الأمن أنها تدعم كافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات بشكل سلمي والعمل على بناء السلام واستدامته.

وأعرب بيان الكويت - أمام جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية تحت عنوان (الاستثمار في البشر لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المعقدة) خلال مناقشة بند (بناء السلام والحفاظ على السلام) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / السبت/- أن ايمان دولة الكويت المطلق بالسلام لاسيما وأن احدى مواد دستورها يتضمن السلام هدفا ونهجا للدولة فيما تشكل الدبلوماسية الوقائية والواسطة ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية ركائز أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.

وأوضح البيان إن الوتيرة المتصاعدة للأزمات التي تعصف بعالمنا في السنوات الأخيرة باتت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق والأمر المؤكد أنه كان بالامكان معالجة بعضها ومنع تفاقمها من الأساس لو تم استخدام الوسائل المتاحة للمجلس بشكل فعال " .

وأضاف البيان أنه يوجد في ميثاق الأمم المتحدة العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات عبر الطرق السلمية وتحديدا الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل التي يقع عليها اختيارها وأنه لا يخفي على المجلس بأن التعامل مع الأزمة بعد اندلاعها بات يسبب كلفة باهظة على المجتمع الدولي كما لا يجب أن ينصب عمل هذا المجلس حصريا بالتعامل مع الآثار الناجمة عن هذه النزاعات ومحاولة احتوائها وعدم تفاقمها".

ودعا البيان إلى التفكير بأساليب وطرق للتحرك الفعال لمنع نشوب النزاعات قبل وقوعها مؤكدا أهمية ايلاء المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية دورا أكبر في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة بما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة.

ولفت البيان إلى أن موضوع الجلسة يتمحور حول الاستثمار في البشر ويجب علينا أن نضع هذه العبارة في نصب أعيننا في كل ما نقوم به فمن خلالها نستطيع أن نصل إلى ما نصبو اليه جميعا وهو السلام الدائم والمستدام وخلق مجتمعات قادرة على الصمود أمام التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تعصف بعالمنا اليوم .

وبين أن الاستثمار في البشر يأخذ أشكالا متعددة ولعل أهمها خلق البيئة العامة المناسبة للبشر والمجتمعات لتحقيق التقدم والنمو والازدهار فضلا عن معالجة نقاط عدم الاستقرار التي قد تساهم في اندلاع الأزمات السياسية و ان كثيرا من جذور الأزمات هي ناتجة عن توترات أو عوامل اقتصادية أو اجتماعية مثل الفقر والجوع والبطالة مشيرا إلى وجود رابط وثيق ما بين السلم والأمن والتنمية المستدامة "فلا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام من دون تنمية ولا يمكن أن يكون هناك تنمية من دون سلام مستدام".

وقال إن السعي نحو التنمية المستدامة يتطلب توفير الأجواء المناسبة وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي ومعالجة جذور ما نواجهه من عقبات لتحقيق ذلك وان خطة التنمية المستدامة 2030 تدعو لاقامة مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع مؤكدا اهمية مضاعفة الاهتمام وتعزيز الاستثمار بقدرات المرأة والشباب لكونهما عنصرين أساسيين في عمليات السلام وتقدم المجتمعات وتنميتها فضلا عن الاستثمار في السياسيات والنظم التي من شأنها خلق مجتمعات تسودها الحق والعدل والمساواة.

ونوة البيان الى ضرورة أن يستغل مجلس الأمن الأدوات المتاحة له بشكل أفضل والواردة له في الميثاق مؤكدا كذلك أهمية دور لجنة بناء السلام في سبيل صنع السلام واستدامته.

وشدد البيان على محورية تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بين مجلس الامن ولجنة بناء السلام معربا عن تأييده لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون (خطتنا المشتركة) الذي دعا إلى وضع خطة جديدة للسلام وأن مثل تلك الخطة يجب أن تكون شاملة ومتكاملة للسلم والأمن وتعمل على معالجة التحديات التقليدية مثل النزاعات العسكرية وعدم انتشار الأسلحة وكذلك التحديات المعاصرة كتغير المناخ والتهديدات السيبرانية التي تواجه العالم.

وأضاف أن ذلك يجب ان يتم بما يتفق مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا ضرورة أن تشكل الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام واستدامته عناصر جوهرية في تلك الخطة وان الكويت دولة مؤمنة ايمانا مطلقا بالسلام حيث تشكل الدبلوماسية الوقائية والواسطة ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية ركائز أساسية في السياسة الخارجية الكويتية و ان بامكان مجلس الامن ان يعول على دولة الكويت كشريك موثوق به للعمل معكم لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات بشكل سلمي والعمل على بناء السلام واستدامته.

أضف تعليق

إعلان آراك 2