عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى؛ لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطنى.
وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مختلف الفعاليات التى يقوم بها التحالف خاصة مبادرة "ازرع"، والتى تم إطلاقها فى شهر نوفمبر الماضى، مشددا على أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائى ودعم المزارعين.
وأشار الدكتور سويلم إلى ما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات فى مجال رفع الوعى بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات، كما أشاد بدور التحالف الوطنى فى دعم المشروعات التنموية، خصوصا مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وأوضح سويلم أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً فى مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخصوصا المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التى تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً فى هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولفت سويلم إلى المكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الرى الحقلى وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التى يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التى تدخل فى المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضى حال زيادة الملوحة بها.
واستعرض الدكتور سويلم خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث، بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضى المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضى المنزرعة بقصب السكر 325 ألف فدان ومساحات البساتين حوالى 750 ألف فدان، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والرى الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة رى حديثة متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الرى الحقلية.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، بما يحقق الوفر فى استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التى يتحملها المزارعون، بالإضافة للحفاظ على البيئة.
وأوضح الدكتور سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، مشيراً إلى أهمية هذه الروابط ودورها البارز فى التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية فى مصر، مع التأكيد على دور المجتمع المدنى فى دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.
ووجه سويلم بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والرى المعنيين، وأعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
حضر الاجتماع مارجريت صارفيم، وهنا معتز، ونيفين نبيل الكاتب، ومحمد جمال، وماجد بولس، وعمرو فهمى، أعضاء التحالف الوطنى للعمل التنموى، والمهندس على منوفى، رئيس مصلحة الرى، والمهندس عبد السلام جابر، رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتور عاطف نصار، مستشار الوزير للرى الحديث، والدكتور يسرى خفاجى، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبد العزيز، والمهندس أحمد عمر، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفنى للوزير.