أكد وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين أن السياق العالمي الراهن المليء بالتحديات المعقدة، يفرض على العالم الإسلامي التحلي بالإرادة الجادة والعزيمة الصادقة لمواجهتها، داعيا إلى الوقوف بالبحث عن الأسباب التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي إسلامي حقيقي.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بالجزائر منذ أمس، ويختتم فعالياته اليوم /الإثنين/ تحت عنوان "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية".
وأوضح سعد الدين أن هذا الاجتماع يأتي متزامنا مع منعطف تاريخي يمر به العالم المعاصر، يعج بالعديد من التغيرات، والتطورات، والغموض والقلق إزاء المستقبل، مشيرًا إلى أن منبع هذا القلق هو ما يسود المجتمع الدولي من تطورات سلبية متلاحقة، تتراوح بين أوبئة وأزمات دولية تهدد السلم والأمن الدولي، وكوارث بيئية وموجات من الإرهاب، مما يستلزم إعلاء قيم التضامن الجماعي، عبر صياغة رؤى إسلامية حيال تلك التحديات المُلحة والمزمنة.
وأضاف أن الأمة الإسلامية تقف على مفترق طرق، وما تزال تراوح مكانها في مجابهة التحديات التي تكتنف مصيرها وتعوق مسيرتها، مضيفا أنه لابد من الاعتراف بأن ما حققته الدول الإسلامية على مدار الفترة الماضية في مواجهة التحديات يظل دون المأمول، وهو ما يستدعي أن الوقوف مع النفس، ومراجعة ما تحقق من إنجازات، وما وقفت دونه العقبات ترشيداً للمسيرة وتصحيحاً للمسار.
وأضاف وكيل أول مجلس النواب أن الأمة الإسلامية تمتلك مخزونا حضاريا تستطيع الارتكاز عليه نحو وضع أسس قوية لصياغة انطلاقة إسلامية كبرى قوامها إرساء مبادئ وقيم التضامن الإسلامي، حتى يكون صوت العالم الإسلامي مسموعاً يرد على كل مُشكك في قدرة الحضارة الإسلامية على التجدد ومواجهة تلك التحديات الاستثنائية، فالمكون الحضاري مُتجذر في الأمة الإسلامية.
ودعا إلى التحلي بالعزيمة من أجل الانفتاح على العوالم الأخرى دون تفريط في القيم الإسلامية، ورفض أية محاولات مُغرضة تسعى لخلق واقع جديد في الدول الإسلامية تُحدد قواعده ومعالمه واتجاهاته دوائر خارج العالم الإسلامي.
واستطرد قائلا " إنه يتعين على برلماني العالم الإسلامي النظر في طرق وآليات تعزيز التجارة البينية الإسلامية، ورفع مستويات التبادل التجاري الإسلامي بما يُحقق تكاملاً إسلامياً اقتصادياً يحفظ العالم الإسلامي من الأزمات الاقتصادية القاسية التي تضرب أرجاء العالم بأسره ".
وأكد أن قضية المسلمين المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية، "جُرح المسلمين الغائر، الذي يدمي الأمة الاسلامية جمعاء، فما زال العالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى تنسيق رؤاه وتحركاته ضماناً للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد".
وفي ختام كلمته، أوضح وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين أن البرلمانيين في الدول الإسلامية مدعون إلى رصد التحديات التي تواجه الدول الإسلامية، ومواجهتها بالاتحاد والتكاتف عبر صياغة السياسات الإسلامية المناسبة، التي تُحقق التوظيف المشترك لكل الإمكانات والطاقات الداخلية التي تتمتع بها الأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل لأن يتبوأ العالم الإسلامي مكانته المرموقة التي تليق بإسهامه الحضاري عبر التاريخ، وأن يكون فاعلا شاهدا على وضع بصمات واضحة ومؤثرة في حركة المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة مدافعاً عن حقوقه وثوابته.
وتشارك مصر في هذه الدورة بوفد برلماني من مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف الدكتور علي جمعة، والنائب ناصر عثمان محمد.