أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن حجم سوق الدواء المصرى يقدر بحوالى 105 مليارات جنيه مصري، ويشمل 170 مصنعا و17 ألف صنف دوائي، وأن حجم تصدير الدواء المصرى بلغ 600 مليون دولار، وأن الإنتاج المحلى يغطى 92% من احتياجات المواطنين.
وأوضح «عوف» فى حوار مع «أكتوبر وبوابة دار المعارف» أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتعامل مع الأدوية منذ الموجة الأولى لأزمة كورونا بحيث لا يقل المخزون الاستراتيجى من الدواء عن ستة أشهر، وهذه السياسة متواجدة حتى الآن وحققت نجاحا كبيرا، وبفضل هذه السياسة لم نقابل فى وقت انتشار فيروس كورونا فى العالم، عجزا فى أدوية الأمراض المزمنة أو بروتوكولات كورونا، وإنما بدأت الدولة فى الترشيد، وقامت بوضع ضوابط وتنظيم لمصانع الأدوية لتوفير مخزون يكفى ستة أشهر.
فكيف تأثرت صناعة الدواء خاصة فيما يتعلق باستيراد المواد الخام ؟
يعانى العالم من أزمة اقتصادية قد تكون هى الأعنف وكانت هناك أزمة فى توفير الدولار..
سوق الدواء المصرى قوى ومتماسك والدواء ليس سلعة عادية وإنما هو سلعة استراتيجية وأمن قومي، والأزمة الحالة هى أزمة قوية ولا نعرف متى تنتهى وتأثرت بها جميع السلع تقريبا ولكن التأثير كان محدودا فى قطاع الدواء، ومصر تستورد مواد خام سنويا بحوالى 3 مليارات دولار، ومصر لا تصنع المواد الخام ونستوردها من الهند والصين، وما حدث من تعويم أو تحريك لسعر ال دولار أثر بالطبع على سوق الدواء، ولكن هيئة الدواء تأخذ الأمر بهدوء وشركات الأدوية تتقدم بطلبات لرفع أسعار الأدوية، وهيئة الدواء تنظر فى طلبات الشركات المتضررة من تحرك سعر ال دولار وإذا تم تحريك الأسعار يكون فى أضيق الأمور، ويتم الرفع بناء على طلب مقدم من الشركات لهيئة الدواء وتشرح فى الطلب أسباب طلب الرفع وسعر التكلفة.
هل تقدم عدد كبير من الشركات بطلبات لتحريك سعر الأدوية ؟ وكم عددالأصناف التى تم رفع سعرها؟
طوال الوقت تتقدم شركات بطلبات، ومؤخرا تقدم عدد أكبر ولكن الرفع لا يتم بشكل عشوائي، وفى الظروف الحالية هيئة التسعير تتعامل مع الدواء كسلعة استراتيجية وقضية أمن قومي، وهناك لجنة لتسعير الدواء مكونة من هيئة الدواء والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومستشار مجلس دولة ومحاسبين قانونيين وأساتذة من كليات الصيدلة والطب، فهى لجنة على أعلى مستوى تدرس كل طلبات الشركات لتحريك الأسعار، وأيضا لا ننظر إلى ما تقدمه الشركة فقط وإنما ننظر إلى الأصناف المثيلة له ولم تتقدم الشركات المنتجة له برفع السعر.
وإذا نظرنا فى تحريك السعر الذى حدث للأدوية نجد فى 12 يناير 2017 كان عدد الأدوية المتداولة فى مصر 10 آلاف صنف منها 3500 صنف هى الأكثر مبيعا وتم زيادة هذه الأصناف بنسبة 50% ولم تحدث زيادات لباقى الأدوية إلا الزيادات النمطية، وفى عام 2022 أصبح هناك 17 ألف صنف دوائى وما تم تحريك سعره لا يتعدى 1000 دواء والزيادة وضع لها قواعد مثل أدوية الأمراض المزمنة تزيد بنسبة 15% والأدوية التى تخص أدوار البرد والمضادات الحيوية والأدوية الخاصة بالحالات البسيطة تزيد بنسبة 25% والأدوية الأخرى 30 % أى أن الزيادات تتحرك من 15% حتى 30% فقط، وأغلبها كانت لشركات أجنبية، وهناك بديل للأصناف التى زادت أسعارها وبأسعار رخيصة وهذا يعدل الميزان، لكن المواطن عليه عدم التمسك بالاسم التجارى والبحث عن البديل الأرخص خاصة وأنه على نفس الكفاءة والتأثير.
هل هناك شركات تقدمت بتحريك السعر وتم رفض الطلب، وما هى آلية تحريك السعر داخل هيئة الدواء؟
هيئة الدواء مهمتها أن تكون حاكم عدل لأسعار الدواء، وهناك بالفعل شركات تقدمت وتم رفض الطلب، وهيئة الدواء تصدر خطابا رسميا موضحا به أن الشركة لا تحتاج لتحريك سعر الدواء، ويوجد داخل هيئة الدواء إدارة تسعير على أعلى مستوى، وتطلب قائمة تكلفة من الشركة وإدارة التسعير تعلم سعر المادة الخام ويتم حسابها لمعرفة سعر المادة الخام داخل الدواء، بالإضافة إلى سعر الألومنيوم وورق النشرات يتم حساب تكلفتها، وأيضا تكلفة التشغيل ويضاف هامش ربح حوالى 15%، فالمسألة محسوبة بمنتهى الدقة ولا تتم بشكل عشوائى وتراعى البعد الاجتماعي.
طالما أن هناك بدائل أقل سعر ا وبنفس الكفاءة والفاعلية، هل نحن نحتاج إلى التعامل بالاسم العلمى وليس التجارى وعدم التمسك بالدواء المستورد؟
فى البداية ليس هناك دواء مستورد بالكامل وإنما يتم تجميعه فى مصر، الأمر الثانى كل الأدوية الموجودة فى مصر تخضع للرقابة وكلها على نفس الكفاءة والفاعلية، وبالفعل لا بد من النظر للسعر والسؤال عن البدائل واختيار الأرخص خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها، ولابد أن نتكاتف كلنا لترشيد خروج الدولار، ولكن للأسف هناك عادات خاطئة من قبل المواطنين والأطباء أيضاً.
لماذا لا يتم تعديل قانون المسئولية الطبية ووضع مواد تجعل التعامل بالاسم العلمى للأدوية وليس الاسم التجاري؟
القضية أكبر من الحوار أو وضع مواد فى القانون لأن تغيير العادات يأخذ وقتا طويلا للأسف، ولكن علينا البدء فى الأمر الآن، خاصة فى ظل تمسك الأطباء بالاسم التجارى فى ظل ما يثار حول الأدوية المغشوشة ومصانع بير السلم، وما يقال يجعل الطبيب يكتب الأصناف التى جربها ومتأكد من نتائجها، بالإضافة إلى ثقافة الشعب المصرى الذى يميل إلى المستورد حتى فى المأكولات والملابس، ولابد من تغيير هذه الثقافة.
هل سوق الدواء يشهد نقصا فى بعض الأصناف؟ وهل النقص يكون فى المادة الفعالة أم لأصناف من الأدوية؟
نقص الدواء موجود على مستوى العالم، ولكن بمنطق مختلف عن الموجودة فى مصر، لأن النقص يكون فى المادة الفعالة، ولكن النقص فى صنف دوائى يتم البحث عن البديل لأن المادة الفعالة واحدة ما هى إلا أسماء مختلفة.
ولابد من التنويه إلى أن هناك مكانين فقط على كوكب الأرض فيه إدارة تسمى إدارة النواقص وهما فى مصر وأمريكا فقط.
ما هى نسبة تغطية الشركات المصرية لاحتياجات السوق من الأدوية؟
تغطى شركات الأدوية احتياجات مصر بنسبة 92% ونستورد 8% ونحن نجحنا فى العبور بأزمة كورونا بشكل غير مسبوق بفضل الصناعة الوطنية، وكذلك لا ننسى ما تقوم به الشركات القابضة فى المبادرات الصحية الرئاسية خاصة مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى ومبادرات صحة المرأة، و الرئيس السيسى كرم شركات الدواء ودورها فى هذه المبادرات.
وماذا عن إنتاج المواد الخام ؟ وأين وصلت مدينة الدواء والتى أنشئت لهذا الغرض؟
مصر تستورد المادة الخام ولا نصنعها، والمخترعون والمحتكرون للمواد الخام فى أوروبا وأمريكا، وعلى مستوى العالم صناعة الدواء موجودة فى دول معينة فى أوروبا وأمريكا وأستراليا واليابان، وهذه الدول بدأت تشتغل بثقافة جديدة بمنطق البيئة النظيفة فتم نقل تصنيع المواد الخام إلى الهند والصين و90% من دول العالم تأخذ المواد الخام من الهند والصين، ومصر مثلها مثل باقى الدول. ومدينة الدواء أنشئت بهدف تصنيع المادة الخام ولكن هناك خطوات عديدة قبل الوصول إلى التصنيع النهائي.
إذا لماذا نتحدث عن خطوات نحو تصنيع المواد الخام؟
مصر لا بد أن تأخذ خطوات للأمام فى تصنيع المواد الخام، على الأقل ندخل السوق الأفريقي، ولكن لا بد أن تتم فى شكل خطوات عن طريق الشراكات مثلا الشراكة مع شركات هندية لديها الخبرة وهذه هى بداية توطين صناعة المواد الخام، وهذا ما تم الآن فى زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للهند وعقد اتفاقيات فى الدواء وهذه خطوة مهمة جدا فى مجال تصنيع المواد الخام.
ماحجم سوق الدواء المصرى ؟ وما عدد المصانع؟
حجم سوق الدواء المصرى حاليا من 100 إلى 105 مليارات جنيه مصري، بزيادة تقدر بحوالى 18 % وهذا القطاع الوحيد الذى يزيد كل سنة من 15 إلى 18%، وهذا سوق جاذب جدا للاستثمار الأجنبي، ولدينا 170 مصنعا مرخصا و 2000 شركة.
وما حجم تصدير الدواء المصرى مقارنة بالدول المجاورة؟
وصلنا إلى 600 مليون دولار فى السنة، والأردن مليار و800 مليون دولار فى السنة، ويوجد لدينا 170 مصنعا والأردن 25 مصنعا، هذه معادلة مهمة، فنحن نستطيع أن نجعل سوق الدواء مثل قناة السويس مصدرا من مصادر الدخل القومي، الهند وضعت خطة لها فى 2020، وصادرات الدواء منها تصل إلى 20 مليار دولار.
سوق بهذا الحجم، ماهى الصعوبات أمام التصدير خاصة للسوق الأفريقى ؟ رغم إثارة هذا الموضوع فى مؤتمر الصحة الأفريقي؟
لدينا مشكلة أننا ننظر إلى صناعة الدواء على اعتباره موجها للداخل فى المقام الأول، وحين أنشئت الشركة القابضة فى الستينيات لم تكن تعرف أفريقيا شيئا عن صناعة الدواء، وكذلك الشرق الأوسط والمنطقة العربية. ولنا الفضل على المنطقة كلها، والشركة القابضة وقتها نجحت فى أن تغطى مصر و أفريقيا و الشرق الأوسط والمنطقة العربية كلها، وإلى الآن هذه الدول تعشق الدواء المصري.
وآخر إحصائية للسوق اليمنى فإن الدواء المصرى يأتى فى المرتبة الثانية ورقم واحد الشركات الأجنبية.
هل اليمن فى ظل هذه الظروف سوق جاذب للدواء؟
طبقا لآخر إحصائية سنة 2022، مصر صدرت لليمن بمبلغ 80 مليون دولار، ووصلنا لاتفاقية تضاعف التصدير لليمن، وذلك لثقتهم فى هيئة الدواء المصرية والدواء المصرى ،بالإضافة إلى عقد اتفاقيات سوف تزيد من حجم التصدير وتسرع فى الإجراءات.
وماذا عن السوق الإفريقي؟
أفريقيا الآن غير أفريقيا التى كنا نعرفها فى الستينيات، حدث تطور كبير فى قطاع الدواء هناك، فكنا نسجل المصانع دون زيارات، أما الآن فهناك لجان، فالشركة المصرية تتقدم بطلب للتصدير ويأتون للتفتيش على المصانع ومعهم اشتراطات الجودة الخاصة بإنجلترا وهم على وعى وثقافة، وهذا يعنى أننا لابد من الاستعداد كصناعة، ولكن فى نفس الوقت لابد من تصدير الدواء المصرى خاصة وأن معظم الدول الأفريقية لا تغطى 50% من استهلاكها وتستورد الباقى.
لماذا لا يتم عمل سعر تصديرى للدواء المصري؟
هذا السؤال تم طرحه والآن يتم دراسة الأمر لأنه فى غاية الأهمية، وتم طرح الأمر على هيئة الدواء لأنه أثناء التصدير يطلب منك شهادة بالسعر فى بلد المنشأ والدواء المصرى مسعر جبريا، وهذا يجعل الدواء المصرى أرخص الأدوية فى الدول التى يتم التصدير لها.
هل يمكن أن يكون هناك مجلس تصديرى يضم كافه الجهات ويكون تابعا لمجلس الوزراء، ويتم وضع مستهدف للتصدير؟
هذا حلم، لأن المجلس التصديرى الحالى هو تابع لوزارة الصناعة ولا يتمكن من ضم كافة الجهات تحت مظلته أو البت السريع فى أى مشكلة للمصدرين، لكن حلم وجود مجلس أعلى لتصدير الدواء تحت رعاية مجلس الوزراء هذا هو الحل الأمثل، لأن تصدير الدواء يضم جهات عديدة وهيئات مختلفة من هيئة الدواء إلى الخارجية والتجارة والصناعة وشعبة الأدوية ووزارة المالية والجهات التشريعية والرقابة، وهذا لتسهيل الأمور والأوراق، وهذا المجلس يضع مستهدفا لتحقيقه، وعلى الدولة أن تدعم مصدر الدواء.
ما رأيك فى قرار ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء؟
هذا قرار كارثى بكل المقاييس لأن المكملات الغذائية مع سلامة الغذاء تم تصدرها ولما كانت المكملات مع هيئة الدواء كان هناك إهمال بالملف والتسجيل وكانت المكملات المغشوشة موجودة فى الصيدليات ولكن سلامة الغذاء فتحت التسجيل والدول تنظر للمكملات بسهولة فى التصدير عن الدواء وإجراءاته، التسجيل أسهل ولو الملف رجع لهيئة دواء التصدير سيتأثر بقوة، ولدينا 3 آلاف شركة و4500 ملف مكملات غذائية وشركات الدواء أحيانا تتحمل سعر الدواء مقابل بيع مكملات غذائية.