أطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة أمين سلام على آلية تسعير جميع السلع الأساسية والغذائية في البلاد ب الدولار الأمريكي وذلك بهدف تأمين الحماية والشفافية للمستهلكين.
جاء ذلك في اجتماع في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم.
وصرح سلام بأن ال اجتماع ركز على موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي، مؤكدا أن اطلع ميقاتي على تفاصيل المؤشر الذي ينص على تسعير جميع السلع الأساسية والغذائية ب الدولار الأمريكي على أن تقوم المحلات التجارية بوضع سعر صرف الدولار يوميا بحيث يستطيع المواطن معرفة سعر ثابت للسلعة، وذلك بدلا عن التسعير العشوائي بالليرة أكثر من مرة على مدار اليوم في العديد من المحلات بسبب التغير المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وأضاف الوزير أن المبادرة التي أطلقها للتسعير بالدولار جاءت بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك مهلة لمدة أسبوع للحصول من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن إمكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سيتم اتباعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية.
وأكد أنه لم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، موضحا أن سعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع – على حد تعبيره، مشيرا إلى أن واجبه صون وحماية المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، مشددا على أن هذا الأمر ليس لدولرة الاقتصاد.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه أطلع رئيس الحكومة على العمل الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لتسعير السلع في السوبر ماركت، وإعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، مؤكدا أن التسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة مراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل الساعة ونصف الساعة، معتبرا أن الآلية السابقة حولت التجار والسوبر ماركت إلى صرافين – على حد وصفه.
وأوضح أن الوزارة أخذت قرار التسعير بالدولار، معتبرا أن كل شيء قابل للتعديل من أجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني.
وشهدت الأسواق مؤخرا فوضى في تسعير السلع الأساسية والغذائية نتيجة قيام كل محل بتغيير أسعار المنتجات وفقا لتغير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة، فيما قام عدد من أصحاب المحلات بتسعير المنتجات على سعر صرف أعلى من سعر السوق الموازية تحسبا لزيادته.