أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، مساء الخميس، أهمية مشروع إصلاح نظام التقاعد، وأن هذا الإصلاح "ليس بسيطا " لكن "لاغنى عنه".
وفي حديث مع قناة "France 2" حول مخاطر إصلاح نظام التقاعد واستراتيجية الحكومة ليتم تمريره من قبل البرلمان، قالت بورن إنه "من الضروري إجراء إصلاح للحفاظ على نظام المعاشات التقاعدية، حتى لو كان من خلال مطالبة الفرنسيين بالعمل لفترة أطول فإن ذلك ليس سهلا".
وأضافت بورن أنها استشعرت حالة "التردد والمخاوف والتساؤلات" التي عبر عنها الفرنسيون، خلال المظاهرات الأخيرة احتجاجا على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وأقرت أن "إصلاح نظام التقاعد هو جهد جماعي ويؤثر على الجميع، لكنه مع ذلك لا غنى عنه".
وتابعت: "مسؤوليتي هي أن أقول الحقيقة للفرنسيين. أقول لهم إنه من الضروري إجراء إصلاح للحفاظ على نظام التقاعد، لسنا جميعا متساوين في سوق العمل"، مضيفة أن هذا المشروع هو ثمار كثير من الجهود المبذولة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإصلاح "عادلا" أم لا، أوضحت "نحن بحاجة إلى العدالة في الطريقة التي نوزع بها الجهد بين الفرنسيين".
وفيما يتعلق بتوقيت هذا الإصلاح، حيث يعاني الشعب الفرنسي من آثار أزمة وباء كورونا المستجد، والبلاد تشهد تضخما كبيرا، دافعت بورن عن تقديم مشروع الإصلاح واعتبرت أنه من واجب الحكومة ألا تنتظر لتفادي اتساع العجز في نظام التقاعد.
وحول وضع النساء في إطار هذا المشروع، وهل بالفعل هن الخاسر الأكبر في هذا الإصلاح؟، قالت رئيسة وزراء فرنسا "في الماضي ، كانت النساء يتقاعدن متأخرا عن الرجال. أما اليوم ، يتقاعدن في نفس الوقت الذي يغادر فيه الرجال وفي المستقبل سيغادرون العمل في وقت مبكر بفضل إصلاح المعاشات التقاعدية. يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا الإصلاح يحمي النساء اللائي بدأن العمل في وقت مبكر، والنساء اللاتي يواجهن ظروفا صعبة في العمل وأخريات اللاتي اضطررن إلى قطع حياتهن المهنية".
وبحسب رئيسة الوزراء ، فإن "واحدة من كل ثلاث نساء" تتأثر بشكل خاص بإعادة تقييم الحد الأدنى للمعاش إلى 1100 يورو شهريا، بسبب عدم المساواة في الأجر الذي قد يتعرضن له خلال حياتهن المهنية.
ووفقا لمشروع القانون، سيُطلب من جميع الشركات التي يعمل بها أكثر من 300 موظف، بحلول يوليو 2024، نشر "مؤشرات" تتعلق بمعدل توظيف الموظفين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما وهو ما تسميه الحكومة "مؤشر كبارالسن". ويعارض أرباب العمل هذا الإجراء من حيث المبدأ، وتعتقد النقابات العمالية وكذلك العديد من أحزاب المعارضة أن هذا الإجراء، دون أن تتبعه عقوبات مالية شديدة على الشركات، لن تتبعه آثار حقيقية على تحسين توظيف كبار السن.
وفي هذا الخصوص، قالت بورن إنها تؤيد فرض "عقوبات" محتملة في حالة "الممارسات السيئة" وفي حالة عدم امتثال الشركات للشروط اللازمة لتوظيف كبار السن، وأضافت أنه من الصادم للغاية أن تضع الشركات الكبيرة خطط تسريح من العمل تستهدف الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 59 عاما.
ودافعت عن الإجراءات التي تخطط لها الحكومة فيما يتعلق بظروف العمل الشاقة في مشروع القانون. وجددت قولها كما أشارت في 10 يناير أثناء تقديم النص "لن يعمل أربعة من كل عشرة فرنسيين حتى يبلغوا 64 عاما".
وتابعت: "سنهتم بأوضاع العمل الشاقة الأخرى غير تلك التي تؤخذ في الاعتبار، نحن نعمل على نظام جديد نحدد فيه المهن التي تسبب تعب بدني"، موضحة أن من يمارسونها سيجتازون فحصا طبيا قد يسمح لهم بالمغادرة في سن 62 عاما.
وقالت "هدفي من هذا المشروع، هو إيجاد حلول وسط". وردا على الفشل المحتمل للمشروع أو الاستخدام المحتمل لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، أوضحت "أنا لا أفكر في هذه الفرضية .. أكرر إصلاح نظام التقاعد ليس إصلاحا بسيطا".
وكانت فرنسا قد شهدت الثلاثاء الماضي مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030. وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وبحسب الأرقام التي قدمتها الشرطة الفرنسية، فقد تم تسجيل 1.272 مليون متظاهر في فرنسا في ثاني أيام الاحتجاجات، بينما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أن 2.8 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.