خلص قاض اتحادي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى أن القانون الاتحادي الذي يحظر على مستخدمي الماريجوانا حيازة أسلحة نارية "غير دستوري"، مشيراً إلى حكم أصدرته المحكمة العليا، العام الماضي، ووسع بشكل كبير حقوق استخدام السلاح.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية باتريك ويريك لائحة اتهام ضد رجل وجهت له في أغسطس تهمة خرق هذا الحظر، قائلاً إنها تنتهك حقه في حمل السلاح بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
وقال القاضي: إنه على الرغم من أن الحكومة يمكن أن تحمي الناس من الأشخاص الخطرين الذين يمتلكون سلاحاً إلا أنها لا تستطيع أن تبرر بأن "مجرد كونه (جاريد هاريسون) متعاطياً للماريجوانا يبرر تجريده من حقه الأساسي في حيازة سلاح ناري".
وأشار القاضي إلى أن أوكلاهوما ضمن عدد من الولايات التي لا يزال من الممكن فيها شراء هذا المخدر بشكل قانوني للاستخدامات الطبية في حين أن هذا المخدر لا يزال يعتبر غير قانوني بموجب القانون الاتحادي.
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على طلب التعليق، لكن من المرجح أن تستأنف الحكم.