أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لمصر زاد 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر.
وتقول الدكتورة سمر عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إن انخفاض سعر صرف الجنيه، أدى إلى جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة.
وأكدت عضو هيئة تدريس بأكاديمية الأهرام الدولية: "تخفيض سعر صرف الجنيه لم يكن بناءً على شروط صندوق النقد الدولى، وإنما إجراء طبيعى متفق مع السياسية المالية التى يتخذها كل البنوك المركزية فى العالم، لأن العملة كانت مقومة بسعر غير حقيقي بالنسبة للسعر العادل أمام الدولار".
وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته منذ حرب روسيا وأوكرانيا، مسجلا نحو 30 جنيها للدولار بعد أن تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
وأقرت الخبيرة الاقتصادية، سمر عادل، أن انخفاض سعر صرف الجنيه، كان أمرًا لا مفر منه، وبناءً على التخفيض، تم جذب للاستثمار في أدوات الدين، وجذب الاستثمار الاجنبي الغير مباشر، وشهد الاقتصاد المصرى تدفقات نقدية.
وتابعت الدكتورة سمر عادل، أنه قبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية.
وتحولت الأصول الأجنبية إلى السالب بفعل سياسات ر فع سعر الفائدة على الدولار التى تبناها البنك الفيدرالي الأمريكي، وتمكن الامريكى من جذب الدولار في الاستثمار العالمى على حساب تراجع الدولة النامية ومنها مصر. وفى هذا التوقيت حدث "تخارج" للأموال الساخنة، وكانت مصر تعتمد عليها بشكل كبير جدًا، ما أحدث هزة كبيرة في وجود احتياطى الدولارات في مصر.
وشددت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، أن التجربة الاقتصادية أثبتت أن الاعتماد على الأصول الأجنبية وحدها وبنسبة مرتفعة، كان قرارا غير صحيح، وتحتاج الإدارة الاقتصادية فى مصر إلى موارد أخرى تدعم الاقتصاد الوطنى، وفى مقدمتها ارتفاع الصادرات وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتوجيهها إلى الإنتاج أكثر من توجيها إلى الاستهلاك، وتقديم فرص أكثر للمصرين لزيادة تحويلات الاموال من الخارج، ودعوتهم للمشاركة فى الإنتاج المحلى حسب احتياج السوق المصرى.
أكدت الدكتورة سمر عادل أن الإجراءات والسياسات النقدية استطاعت تحويل صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى الموجب، نتيجة عودة الأموال، ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي.