تبذل الدولة جهودا مضنية لإعطاء كافة الفئات حقوقهم بالمساواة، ومن بين هذه الفئات تأتي فئة المطلقات، من منطلق كونهم الأكثر احتياجا والمساندة بعد انفصالهم، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم والحفاظ على نسيج الأسرة.
يأتي اهتمام الدولة بالتزامن مع انتشار ظاهرة الطلاق والتي ظهرت مؤخرا على الساحة تزداد معدلاته يوما بعد يوم، بسبب خلافات ومشاكل تنشأ بين طرف الزواج مما يؤول بهم في النهاية إلى الطلاق والانفصال.
البداية كانت مع النائبة نشوى الديب والذي أعلنت تقدمها بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الماضي لتنظيم العلاقات داخل الأسرة ، وحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء.
وقالت الديب أن مشروع القانون يعوض المرأة المطلقة، ويحدد شروط حصولها على تعويض مادي بخلاف النفقة، حيث جاء ناصا على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.
ونوهت أن كل هذا بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون .
وحددت الديب في مشروع القانون المقدم منها بشأن الأحوال الشخصية شروط استحقاق المطلقة التعويض وهم:
1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.
2- يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .
3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.
4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.
وطبقا لمشروع القانون ، يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها ، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عاماً ، إن لم يكن لها مسكن أخر ، أو غير قادرة مادياً .