تستمر وزارة التموين بالعمل بـ الأوكازيون الشتوي 2023، وذلك لمدة شهر حيث تسمح الوزارة للمحلات بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على موافقة بالدخول ضمن " الأوكازيون الشتوي 2023".
وتقوم المحلات التجارية بعرض منتجاتها المخفضة بـ الأوكازيون الشتوي 2023، بحيث تكون السلع معروضة بالسعر الفعلي والسعر بعد التخفيض، دون التقيد بنسبة محددة، لكن شرط أن تكون النسبة في التخفيضات حقيقية وليست وهمية.
ويعاني العديد من المواطنين من وجود تخفيضات وهمية في موسم الأوكازيون بشكل عام، حيث تلجأ بعض المحلات التجارية إلى الإعلان عن أسعار منتجاتها بأسعار مخفضة، فين حين أنها تتساوى مع السعر الحقيقي.
قانون حماية المستهلك واجه هذا التلاعب الذي يمارسه بعض التجار بعقوبات صارمة، تتضمن الحبس والغرامة المالية، حيث نص على أنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه و 2 مليون جنيه.
طلب إحاطة بالبرلمان بسبب الأوكازيون الشتوي
وفي وقت سابق، كان قد تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التخفيضات الوهمية في الأوكازيون، وطالب بتشديد الرقابة على المحلات.
النائب أكد أنه مع انطلاق الأوكازيون، تبين أن بعض المحال تقدم الكثير من العروض والتخفيضات الوهمية، مع عدم الالتزام بنسبة التخفيضات المعلنة للمواطنين، مطالبا بتفعيل قانون حماية المستهلك المعمول به في قضايا الغش التجاري الذي يحمل رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على توقيع غرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه، باعتبار المخالفة تندرج تحت بند الإعلانات المضللة.
وأكد النائب على زيادة شكاوى المواطنين من وجود عيوب في المنتجات المباعة، بالإضافة إلى رفض بعض المحال سياسة الاستبدال أو الاسترجاع خلال الأوكازيون بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وهو أمر مخالف للقواعد التي تم إقرارها من جانب وزارة التموين، كذلك الشكاوى من ارتفاع الأسعار رغم الإعلان عن تخفيضات وهو ما جعل المواطنين يشعرون بوهمية العروض المطروحة.