د. فضل ينتقد قانون الرياضة الجديد :عيوب ومخالفات تعود بالرياضة المصرية للوراء

كتب: محمد عرفة

أكد خبير اللوائح والقوانين وأستاذ القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية في الإمارات د. محمد فضل الله  لـ "دار المعارف" أن قانون الرياضة الجديد المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة مليء بالعيوب والمخالفات الجسيمة حيث أخطأ فى تشكيل مركز التحكيم الرياضى وإدراجه تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية وهذا يتعارض مع استقلالية المركز واتفاق باريس كما لم يتناول أى نصوص تتعلق بالتأمين الرياضى، و لم يتناول أى نصوص تتعلق بالضريبة الرياضية..

وأضاف فضل الله أن القانون ايضا لم يتناول فى نصوصه قواعد الحوكمة الرياضية التى تحكم العلاقة فى إقرار اللوائح بين الجمعيات العمومية والدولة، و لم يعيد هيكلة الأندية وسمح للاستثمار دون تصنيف محدد لطبيعة الاستثمار وفقا لطبيعة الأندية، و لم يفرق ويضع تصنيف محدد بين طبيعة النفع العام والخاص..و لم يتحدث بصورة كاملة عن هيئات مثل هيئة الأمن و السلامة ..والهيئة العامة للرقابة على المنشآت والبنية الرياضية.

وأوضح فضل الله أيضا أن القانون لم يتحدث على هيئة عامة للرقابة على معايير الجودة والتميز المؤسسى الرياضى ..

وغفل عن تحديد سلطات الوزير فى الجمع مع رئاسة المؤسسات الرياضية، ولم يتيح الفرصة لتشجيع الممارسة الرياضية من خلال دمج اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، و لم يضع نصوص تحمى الرياضة من القرصنة والبرامج الإعلامية وحقوق اللاعبين مثل حق الصورة وحق الاسم وحق الهوية، مشيرا إلى أن القانون أصر على تعريفات انتهت من أعوام عديدة مثل الاتحاد النوعي ومواثيق الشرف..و لم يفصل فى هيكلته الأساسية بين الفارق فى نصوص تتعلق بالهيئات ونصوص تتعلق بالرياضة كما ورد فى صحيح الدستور.. و لم يتعامل مع الرياضة وفقا لقواعد العمل..و لم يتعامل مع المنشطات وفقا لقواعد المسؤلية الجنائية والإدارية.. و لم يحدد طبيعة المسؤلية الرياضية..و لم يحدد معايير فلسفة سقوط الإباحة الرياضية، و لم يحدد طبيعة الإلزام فى العقود التجارية والرياضية نظرا لطبيعة الممارسة الرياضية..

وواصل فضل الله فقال إن القانون لم يسير على النهج العالمى فى تصنيف الهيئات وتحولها إلى مؤسسات والفصل التعريفى بين النادى والاتحاد واللجنة الأوليمبية ..و لم يفرق بين طبيعة الملكية الخاصة والعامة وشركات الإدارة المؤسسات الرياضيه ..ومازال القانون يخضع معايير الاشهار للهيئات وفقا للقواعد القديمة ..و لم يضع نصوص لضمانات الاستثمار والتشجيع الاستثماري ..و لم يحدد علاقة الرقابة بين الدولة ونقابة المهن الرياضية فيما يتعلق بمزاولة مهنة الرياضة ..

مضيفا أن القانون غفل الصياغة العلمية الحديثة فى قوانين الرياضة بما يتعلق بمنهجية الأتباع وعمليات التبويب والفصل اللائحى للنصوص ..و لم يتوسع فى تحديد مفهوم العديد من المؤسسات ومظلة التبعية مثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات..وعدم إقرار لوائح عامه او محدده للهيئات من قبل الدولة ولذلك يجب ان تدرج قواعد الحوكمة فى القانون.. ولم يتطرق بصورة أو بأخرى لفلسفة التميز المؤسسى ولا التحول فى فلسفة مراكز الشباب والعديد من الأمور المتعارضة فى منح الاختصاص للجمعيات العمومية وعدم التحديد المطلق والنسبى لابعاد التدخل الحكومى ولا وجود التصنيفات المتعلقة بهيكلة تأسيس الشركات الاستثمارية فى المجال الرياضى.

وإضافة إلى ما سبق هناك العديد من الأمور التى بها خلط كبير (حسب قول فضل الله) مثل الربحى وغير الربحي والإصرار الكبير على عمومية التعريفات دون أن يكون هناك صياغة علمية لهيكلة أبواب وفصول القانون ولا تحديد علمى لقواعد حماية وإدارة الجماهير الرياضية ..