كيف تكون عدالة القضاء المصرى ناجزة ؟!.. بحث قانونى مهم يجيب على السؤال

كتبت: إيمان عبادة

العدالة الناجزة صارت ليس فقط مطلبا ضروريا لقضاء حوائج المظلومين فى الحصول على حقوقهم، ولكن مطلبا لكل المصريين لسداد جانبا رئيسيا فى منظومة العدالة الاجتماعية.

عزة حامد المحامية والباحثة القانونية علمت أن مؤتمر العدالة على الأبواب فقررت أن تتقدم ببحث قامت بإعداده عن هذا الموضوع وحصلت فيه على تقدير امتياز من د.محمود كبيش والمحامى الكبير بهاء أبو شقة ونقابة المحامين العامة وأشرف على البحث د.محمود السقا.

وعن موضوع البحث وملخصه قالت حامد لـ "دار المعارف":

مشكله بطء إجراءات التقاضي فى مصر هى العلة والمرض الأساسي الذى يسبب عجز العدالة فى مصر، هذا بالإضافة لعقبات التنفيذ حيث أن جهاز تنفيذ الأحكام فى مصر ليس بطيئا فقط بل هو فى حاله موت ويسمى مقبرة الأحكام ناهيك عن مشكله الأجهزة  المعاونة للقضاء (الخبراء وأمناء السر و المحضرين وقلم الكتاب) واستخدامهم للطرق البدائية فى العمل بالمحاكم وعدم مواكبتهم للتطور التكنولوجى إلا فى حالات بسيطة لم تطفو إلى السطح حتى الآن  وقد أدى  هذا الأمر إلى ظهور العديد من مظاهر الانحراف الأخلاقى التى توغلت فى هذه الأجهزة وأهمها على سبيل الحصر مافيا المحضرين وقلم الكتاب والتى تحدث عنها الفقيه بهاء الدين أبو شقة وأكد أن المحضرين المسئولين عن إخطار الخصم بالحضور للمحكمة يتخلفون كثيرا عن أداء مهامهم مما يودى إلى  إطالة مدة التقاضى.

والمواطن والمحامى يتعثران دائما فى هذه العراقيل بسبب التعامل مع هذه الأجهزة المعاونة والإدارات وأغلبها تعانى من انحراف أخلاقى، وقله إمكانيات وخاصة إدارات الخبراء حيث أن عمل الخبير يعتبر من أهم أعمال القضاء المعاونة لأنه يتطلب منه إعمال المتطلبات الحقيقية للدعوى وهى إصدار التقرير التكميلى الذى سيؤخذ به أمام المحكمة و يترتب عليه الحكم بعد ذلك، وهذا أمر يتعلق بمصلحه المواطن خاصة الأحكام التى عقوبتها مقيدة الحرية.

والحل المقترح لتحقيق العدالة الناجزة يمكن فى تطوير و ميكنة وإعادة هيكله هذه الإدارات ودعم  كوادرها بالدورات التدريبية والفنية.

كذلك من معوقات العدالة فى مصر عدم تناسب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم مع عدد القضاة حيث يضخ لمحاكم مصر سنويا أكثر من مليون ونصف قضيه تضاف للقضايا الموجودة أساسا بالملايين فى حين أن عدد قضاة مصر لم يتجاوز ١٦ ألف أو ١٧ ألف قاضى أى المعدل حوالى قاضى واحد لكل ٦٠٠٠ مواطن أن صح التقريب.

كما أن عدد المحاكم فى مصر لا يتناسب أيضا مع الزيادة المضطردة فى عدد القضايا المطلوب سرعه الفصل فيها لذلك فإن الحلول المقترحة لتحقيق العدالة الناجزة تكمن فى ضرورة تطوير مؤسسه القضاء بالكامل وتحديث وزيادة عدد المحاكم و الدوائر وعدد القضاة وتأهيلهم ومتابعتهم وتنظيم العمل القضائى وتقليل مده الأجازة القضائية وتزويد القضاة ومؤسسة القضاء بالخدمات الإلكترونية وضرورة إلغاء انتداب المستشارين للعمل لدى الوزارات واللجان الحكومية فى أعمال خارجه عن العمل القضائى.

وأهم ما فى الأمر تفعيل المادة ٤٦ لسنه ١٩٧٢ من قانون السلطة القضائية والمادة ٤٧ منه وقانون المحاماة والتى تفترض مواده الصريحة أن يتم الاستعانة بالمحامى لزيادة عدد القضاة فى مصر.

ونحن نرى أن كون المحامى متواجد دائما بين الهيئة القضائية والمواطنين وعلمه بكافه ثغرات القانون والإجراءات الجنائية فإن الاستعانة به فى القضاء سيكون مكسب بما له من دور فعال وثقافة عاليه ببحور القانون و القدرة على الجدل و الحوار واستخدام المنطق وعلمه الكبير بأسباب إطالة أمد التقاضى فإنه سيكون له دور فعال فى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على مشكله بطء التقاضى فى مصر.