قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إن تجريم وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في جمعيات الإنقاذ البحري في إيطاليا والذين يقومون بعمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط والإجراءات الجارية ضدهم هو وصمة عار على إيطاليا والتزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان.
وأشارت لولور في بيان لها وزعته المنظمة اليوم الخميس، في جنيف قبل محاكمة أعضاء طاقم منظمة غير حكومية في صقلية، إلى أنه تم فتح إجراءات جنائية أولية ضد 21 شخصا في محكمة تراباني بما في ذلك أربعة من طاقم للبحث والإنقاذ بالسفينة ( لوفينتا ) ومدافعين عن حقوق الإنسان من السفن المدنية الأخرى بتهمة التعاون مع مهربي البشر إضافة إلى اتهامهم بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير المصرح بها فيما يتعلق بالعديد من مهام الإنقاذ التي أجريت في عامي 2016 و2017.
وقالت لولور إن السفينة لوفينتا وقبل الاستيلاء عليها في عام 2017 كانت قد شاركت في إنقاذ 14 ألف شخص في محنة في البحر المتوسط وشددت المنظمة على إنقاذ الأرواح ليس جريمة وأن التضامن ليس تهريبا، وأكدت أن قرار الحكومة الإيطالية بالسعي للانضمام إلى القضية يتعارض بشكل مباشر مع هذا المبدأ وأنها علامة مقلقة للغاية.
وأضافت الحقوقية الأممية أن التشريعات والتعليمات الجديدة بشأن موانئ الإنزال تعرقل الأنشطة الأساسية لسفن الإنقاذ المدنية كما أنها توسع فجوة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط وتعرض الأرواح والحقوق إلى مزيد من المخاطر، وشددت على أن التشريع الصادر في إيطاليا في 2 يناير 2023 والذي يمنع قباطنة سفن المنظمات غير الحكومية فعليا من إجراء عمليات إنقاذ متعددة في إطار مهتمهم ويوجب عليهم التوجه إلى الميناء المشار إليه لإنزال المهاجرين دون تأخير أو مواجهة عقوبات شديدة يتعارض التشريع مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي ويجب إلغاؤه وأكدت المقررة الخاصة أنها تواصلت مع الحكومة الإيطالية بهذا الصدد للتعبير عن مخاوفها.