كتب: إبراهيم شرع الله
موسم جديد لحصاد القمح، يحل هذه الآيام، لكنه لا يجد تلك الفرحة المشهورة التى كان يتغنى فيها الفلاح بحصاد القمح الذى يأتى بالخير الوفير له ولأسرته وينتظر موسم حصاده من العام للعام.
تباينت ردود أفعال الفلاحين بعد إعلان الحكومة أسعار القمح للموسم الجديد الأربعاء الماضى على أن يكون سعر أردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للأردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22
قال خالد أبو حسان من أحد كبار مزرعين القمح إن السعر الذى أعلنت عنه الحكومة هذا العام لتوريد القمح غيرعادل، ولا يحقق هامش ربح للفلاح، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 9 ألف جنيه ، موزعة على الحرث والتقاوى والعمالة والأسمدة وتكاليف الرى والزراعة والحصاد، وينتج الفدان من 14 إلى 18إردبا، وبالتالى السعر الذى اعتمد لا يحقق عائدا، والفلاح سيكون مكسبه الوحيد خلال موسم زراعة القمح الذى يمتد إلى ٦ أشهر فى الأرض هو «التبن».
وأضاف أبوحسان، يجب على الدولة حماية ودعم المحصول الاستراتيجى ، لأن عدم وجود هامش ربح مناسب من هذا المحصول للفلاح تدفعه لزراعة محاصيل أخرى لا تحتاج إلى عمالة كبيرة مثل القمح، مطالبا بدعم مباشر لزراعة القمح مثل تخفيض أسعار الأسمدة والتقاوى، وتوفير آلات الحصاد بسعر رمزى وتخفيض السولار لماكينات الرى والحرث.
وطالب محمود مغاورى أحد الفلاحين، الحكومة بالاهتمام بالفلاح البسيط الذى ينتظر موسم الحصاد لسداد ما عليه من ديون، وهذا ما لم يحدث، لأن الأسعار التى أعلنتها الحكومة متدنية للغاية.
وأضاف مغاورى أن الفلاحين تحملوا أعباء ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الماضى بخلاف زيادة أسعار الأسمدة المستخدمة فى الزراعة كل هذا لم تضعه الحكومة نصب أعينها أثناء تحديد سعر القمح.
وعلق رفعت محمود عبدالله، أحد الفلاحين، قائلا: "إن تكلفة إيجار فدان القمح كل عام تقرب من ١٠ آلاف جنيه، وتراجع محصول الفدان عن كل عام من 14 إلى 18 أردب وأصبح المواطن البسيط يتحملها بمفرده دون أن تنظر إليه الحكومة، مطالبا برفع السعر حتى يتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح.
واشتكى إبراهيم الملط مزارع، من أسعار القمح التي أعلنتها الحكومة للعام الجديد، ووصفها بأنها غير مرضية وكنا نتوقع أن يكون سعر الأردب 700 جنيه.
وقال الملط، ، إن السعر الجديد التى أعلنت عنه الحكومة غير معقول، خاصة بعد رفع أسعار الأسمدة ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج، مضيفا الحكومة بتعدم الفلاح.
وأكد مطراوى أبو عفيفى أحد مزارعين القمح أنه كان يجب تسعير أردب القمح بـ700 جنيه ليعادل تكاليف الإنتاج والحصاد وأن الحكومة تدعم القمح المستورد عن دعم المنتج المحلي، ما يؤدى إلى تدمير الزراعة في مصر.
وأشارأبو عفيفى إلى أن معاناة الفلاح لم تقتصر على ذلك بل أن الدولة تدعم التجار وتترك الفلاحين فريسة لهم.
فيما قال سيد أبو هانى، أحد الفلاحين إن سعر طن سماد اليوريا ارتفع لـ 4250 جنيها بدل من 2000 جنيه لتبدأ مرحلة جديدة من تحمل الفلاح أعباء إضافية دون تقديم الحكومة أي دعم له، كما ارتفعت أسعار التقاوى من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، حيث إن الفدان يحتاج من 80 إلى 105 كيلوجرامات، بتكلفه تتراوح بين 600 و840 جنيها، مشيرا إلى أن الفلاح دائما هو ضحية للحكومة.
وقال عادل عبدالمؤمن أبو حسان، أحد الفلاحين أن تكلفة عمالة حصاد القمح ارتفعت بنسبة أكثر من 50% حيث إن الشخص الواحد تبلغ يوميته 150جنيه، وأن تكلفة حصاد فدان القمح بالماكينة الكوماين بـ 800 جنيها بواقع 40جنيها للقيراط الواحد في حين أن إنتاجية الفدان من القمح تتراوح بين 15 إلى 18 أردبا.
وأضاف عادل مبقناش عارفين نزرع إيه قمح أسعاره رخيصة، القطن خلاص أوشك على الاندثار بسبب مشاكله وعدم دعم الحكومة، ، وهذا سبب كاف لقيام الفلاح ببيع أرضه على أنها مبان بعد هجرة الزراعة.
فى نفس السياق قال نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن تحديد الحكومة لسعر إردب القمح بـ600 جنيه، هو سعر مناسب في ظل انخفاض سعر القمح عالميًا.
وأضاف أبو صدام فى تصريحات لـ" دار المعارف" أنه كان يتوقع أن يصل سعر إردب القمح لـ700 جنيه، بدلًا من 600 جنيه المعلنة من قبل الحكومة، لتشجيع الفلاحين وتحفيزهم على زيادة زراعة القمح في السنوات المقبلة خاصةً إن مصر دولة مستوردة للقمح.
وأوضح أبوصدام أن متوسط إنتاجية الفدان، تصل إلى 18 إردبا فقط، قيمتها وفقا لمتوسط الأسعار المعلنة 10 آلاف و400 جنيه، وهو هامش ربح بسيط جدا بالنسبة للتكلفة، وفترة مدة القمح فى الأرض التي تصل إلى 6 أشهر، إذا كان المزارع مالكا للأرض.
و في حالة إذا كان المزارع مستأجرا للأرض، فإن الخسارة ستكون كبيرة، إذا ما قارنا الأسعار المعلنة بتكلفة الإيجار ومستلزمات الزراعة، ويصل إيجار الفدان إلى 8 آلاف جنيه في الموسم.
وأكد أن الفلاحين كانوا يأملون في رفع سعر الأردب إلى 700 جنيه، لكن الحكومة حددت السعر بـ 600 جنيه، بناء على الأسعار العالمية للقمح التي تشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية .
أشار إلى أن السياسة التي تتعامل بها الحكومة مع المحاصيل الاستراتيجية تجعل الفلاحين يهجرون زراعة القمح، خاصة وأن سعر الفدان في بعض المناطق وصل إلى أكثر من مليون جنيه، وهو ما يغري الفلاحين لهجرة المهنة وبيع الأرض.