تتسبب مظاهر التغيرات المناخية في أفريقيا فى تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة السمراء، كما أنها تعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الا قتصادات الأفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات، ورصدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية عن التكاليف الاجتماعية للتغيرات المناخية.
التكاليف الاجتماعية: ارتفاع معدلات الفقر وسوء الأحوال المعيشية: يرتبط المناخ ارتباطًا وثيقًا بمعظم الصدمات التي تؤثر على الفقراء، فالكوارث الطبيعية والصدمات الصحية (الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والنواقل والمياه)، وخسائر المحاصيل، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار الغذاء، جميعها عوامل تؤثر سلبًا على الشرائح الأفقر من السكان بسبب ضعف مواردهم وإمكاناتهم
إثارة الصراعات الداخلية: قد يؤثر تغير المناخ على النشاط الاقتصادي بالتراجع، وقد يخلق أوضاعًا مشجعة على إثارة الصراعات، حيث إن الرعي الجائر وإزالة الغابات وعدم الاستدامة تشكل تحديات أمام الزراعة، مؤثرة سلبًا على سبل عيش المزارعين والرعاة في منطقة الساحل والجنوب الأفريقي.
الهجرة والنزوح: سيؤدي تغير المناخ أيضًا إلى إجبار المواطنين على الانتقال إلى مناطق أقل عرضة للكوارث الطبيعية، فما يقدر بـ12% من جميع حالات النزوح السكاني الجديدة في منطقة الشرق والقرن الأفريقي، مع أكثر من 1.2 مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالكوارث وما يقرب من 500 ألف حالة نزوح جديدة مرتبطة بالنزاع
التأثيرات الصحية: تؤثر الزيادات في درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار بشكل كبير على صحة السكان في جميع أنحاء أفريقيا. فيزداد نمو الحشرات القارضة وانتقال الأمراض بالنواقل مثل الملاريا والحمى الصفراء.
ولفتت الدراسة أنه تسعى القارة الأفريقية نحو مواجهة التغيرات المناخية بالعديد من السبل، حيث تقر الأجندة التنموية لأفريقيا 2063 بالعواقب السلبية للتغييرات المناخية باعتباره تحديًا رئيسيًّا للتنمية؛ لذلك وضعت خطة عمل لمواجهة التغيرات المناخية (2032- 2022) بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تغير المناخ.