اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية من عدة محاور، فجر اليوم الاثنين، وسط اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية خاصة تحاصر عمارة سكنية قرب مصنع الارز وسط مدينة نابلس "وسط اشبتاكات مسلحة مع المقاومة هناك".
وقالت كتائب "شهداء الأقصى" إن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية بالقرب من مدرسة الكندي بالبلدة القديمة بنابلس، وفتحوا النار باتجاهها.
والأربعاء الماضي أُصيب فلسطينيان، أحدهما برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن شابا وصل إلى المستشفى بحالة توقف قلب وتنفس، جراء إصابته برصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، وتم إجراء الإنعاش اللازم له، وهو الآن في العناية المكثفة”.
وأضافت أن الشاب الثاني أصيب برصاصتين في اليد اليمنى، وحالته مستقرة.
وفي التفاصيل، اقتحمت أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وانتشرت على مفارق الطرق المؤدية لقبر يوسف وحولت بعض البنايات إلى نقاط للمراقبة والقناصة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من قرية بيتلو، شمال غرب رام الله.
وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء تيسير، ومحمود لطفي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح رأفت ربايعة (26 عامًا) من بلدة ميثلون، وحسن فيصل أبو الرب (19 عامًا) من قرية مسلية، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.
وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إلى تدخل دولي لوقف إجراءات إسرائيل التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة الغربية.
ورحبت الوزارة في بيان صحفي، بالتقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إجراءات إسرائيل الجديدة بشأن دخول الأجانب للضفة الغربية ونتائجها الكارثية على أوضاع الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة أن تلك الإجراءات تمثل "سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم القطع والعزل بما يتعلق بقطع العلاقة بين الضفة الغربية وغزة وعزلهما بعضهما عن بعض، وعزل المناطق السكنية الفلسطينية".
وأشارت إلى أن إسرائيل تطبق تلك الإجراءات برفضها دخول عشرات اللجان لتقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتي شكلت بقرارات أممية عديدة بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في فلسطين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول والهيئات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بتلك الإجراءات ومخاطرها على المستوى السياسي والقانوني والإنساني ومتابعتها مع الحكومة الإسرائيلية بهدف وقفها.