عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «النقابات الفرنسية تهدد بـشل البلاد في إضراب بمارس ضد إصلاح نظام التقاعد».
وقال التقرير: «تصعيد جديد من قبل النقابات العمالية في فرنسا، حيث هددت بشل البلاد في شهر مارس المقبل، إذ أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مساعيه لإقرار خطة إصلاح نظام التقاعد».
وأضاف: «التصعيد يأتي بعد مشاركة مئات آلاف الأشخاص في فرنسا للمرة الرابعة في أقل من شهر، ضد تعديل نظام التقاعد، بينما حذرت النقابات من تداعيات تعبئة أوسع، وحملت ماكرون والحكومة المسؤولية».
وتابع: «السلطات الفرنسية نشرت 10 آلاف عنصر من الشرطة بينهم 4 آلاف و500 في العاصمة، حيث سجلت خلال الاحتجاجات السابقة أعمال عنف وشغب، فيما تم توقيف عدد من الأشخاص في العاصمة باريس».
واستطرد: «استطلاعات الرأي ما زالت تكشف عن أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، ولكن الحكومة تصر على تنفيذ الإصلاح الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر».
وأوضح التقرير: «فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة، واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان».