كتب: إبراهيم شرع الله
جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.
وقد كانت النيابة أسندت فى تحقيقاتها إلى أبو الفتوح اتهامات تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد آخر من المتهمين، فى ضوء إذن قضائى صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التى تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة، ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد.