يحيي العالم يوم 22 مارس الجاري، اليوم العالمي للمياه 2016، تحت شعار (المياه المهدرة)، حيث يسلط الضوء علي الدور المركزي الذي يلعبه الماء في إنشاء ودعم وظائف ذات نوعية جيدة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 3 من كل 4 وظائف من القوى العاملة في العالم (3.2 مليار نسمة) تعتمد بشكل كبير على الحصول على المياه والخدمات المتعلقة بالمياه، وبالتالي فإن الإجهاد المائي وعدم وجود عمل لائق يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية، وإجبارهم على الهجرة والتراجع عن التقدم المحرز في الكفاح من أجل القضاء على الفقر.
علاوة على ذلك، فإن جميع الوظائف تقريبا بغض النظر عن القطاع تعتمد مباشرة على المياه. وعلى الرغم من الصلة بين الوظائف والمياه، إلا أن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون في اكتساب أرزاقهم على المياه، في كثير من الأحيان لا تحميهم حقوق العمل الأساسية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت - في ديسمبر عام 1992 - يوم 22 مارس من كل عام، يوما دوليا للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.
وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو - في رسالتها بهذه المناسبة - إنه في الفترة الممتدة من عام 1990 إلى عام 2010، تم تحسين سبل حصول 2.3 مليار نسمة من سكان العالم علي مياه الشرب، وهذا أمر إيجابي، بيد أنه لا يكفي، فما زال أكثر من 700 مليون نسمة من سكان العالم يفتقرون إلى سبل الحصول على مياه الشرب النقية والمأمونة التي تضمن للمرء حياة صحية.
وتفيد التقديرات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016، بأن أحوال زهاء ملياري نسمة من سكان العالم تتطلب تحسين خدمات الصرف الصحي المتاحة لهم، وبأن الفتيات والنساء هن الأكثر حرماناً في هذا الصدد.
ويقع الكثير من البلدان النامية في مناطق حارة تعاني من شح المياه، ويحتمل أن تتضرر من تغير المناخ أكثر من غيرها. ويتزايد الطلب علي المياه، في الوقت ذاته، تزايداً سريعاً وكبيراً في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في المناطق ذات الاقتصادات الناشئة التي تتطور فيها الزراعة والصناعة والمدن بوتيرة سريعة.
وأضافت بوكوفا أن المخاطر المحيطة بنا كبيرة، فالماء عصب الحياة، ولا يمكن تحقيق تنمية تتسم بقدر أكبر من الشمول والاستدامة بدون الماء، لذلك تحتل مسألة المياه مكان الصدارة في خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030. وقد أبرزت هذه الخطة الجديدة أهمية المياه، في الهدف السادس الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة.
ويعتبر توفير المياه للجميع عاملاً مهماً - أيضاً - في تحقيق جميع الأهداف الأخري الواردة في الخطة، ومنها الهدف المتعلق بتعزيز إمكانية توفير فرص العمل اللائق للجميع، وهذه هي المسألة التي يركز عليها تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016.
وذكرت بوكوفا أن الماء عنصر لا غني عنه للزراعة والصناعة والنقل وإنتاج الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي. ويتيح الماء - أيضا - إيجاد فرص العمل والمحافظة عليها في جميع أرجاء العالم، بيد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب أكثر من مجرد توفير كميات كافية من المياه كمادة أولية، إذ تظل نوعية المياه وخدمات الصرف الصحي من العوامل الضرورية للتمكن من توفير سبل العيش الكريم.
ويعزي 17% من حالات الوفاة المرتبطة بالعمل - التي يبلغ عددها 2.3 مليون حالة سنوياً - إلي الأمراض المعدية ومياه الشرب غير المأمونة، ولذلك يجب أن تصبح مسألة توفير مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي لأماكن العمل مسألة تحظي بالأولوية في جميع أرجاء العالم.
وأوضحت بوكوفا أن إحراز التقدم المنشود في مجال المياه يتطلب العمل في الميدان، مشيرة إلى أنه ينبغي علي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الاضطلاع بهذا العمل الميداني، مضيفة "تعترض سبيلنا تحديات هائلة جراء تغير المناخ وشح المياه ونزوح العمال ذوي المهارات المتدنية، ولكن سيساعد تعزيز فرص العمل الجيد، مع السعي في الوقت ذاته إلي صون البيئة، وضمان إدارة المياه إدارة مستدامة، علي استئصال شأفة الفقر وزيادة النمو وبناء مستقبل يحظي فيه الجميع بعمل لائق".