جاء إعلان وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، اليوم الخميس، عن السماح ب تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق، باعثا لتساؤلات حول مصير الليرة اللبنانية، وزاد من دهشة المتابعين للوضع الاقتصادى اللبنانى، تصريح الوزير بأنه "لا يمكن أن نعوّل على سعر منصّة معيّنة".
«دار المعارف» سألت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سمر عادل حول تداعيات القرار على الاقتصاد اللبنانى، فقالت: " الليرة اللبنانية في مرحلة متدنية جدًا ... بلد مشلول اقتصاديا .. لديه أزمة فى الجهاز المصرفي، وحتى ما تقوم به أمام الدولار غير دقيق".
وأثارت الخبيرة الاقتصادية مخاوف من: "زبادة طبع الليرة بهدف التمويل الحكومى للقدرة على الانفاق، كان له مردود سلبي على الليرة اللبنانية.. المعطيات تقول إنه من الوارد استمرار انهيار الليرة".
وأكدت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء: "لا أعتقد أن هناك اتجاه لإلغاء الليرة تماما، ولكن سيتراجع وجودها والتعامل بها كعملة وطنية، وسيكون الدولار هو العملة المعتمد عليها بشكل كبير فى التعاملات".
وعن مدى اتجاه القطاعات الأخرى فى الاقتصاد اللبنانى إن تحذو حذو شركات منتجات السوبر ماركت، والمطالبة بتسعير منتجاتها بالدولار، قالت الدكتورة سمر عادل: "
من المرجح أن يطالب القطاع الخدمى اللبنانى بالمعاملة بالدولار، لأنه الاقرب جدا لنفس الفكرة، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات. ومن بعده يزيد تراجع التعامل بالليرة ويحل محلها الدولار تدريجيا فى باقي القطاعات".
وأجابت الخبيرة الاقتصادية على تساول حول فاعلية القرار الاقتصادى اللبنانى فى تثبيت سعر صرف الليرة، فاكدت: "يهدف الاجراء إلى جذب دولارات من المستهلكين، ولكن تحسن الليرة أو حتى ثباتها لا بحتاج حل اقتصادي، لأن المشكلة سياسية بالأساس، ويكمن الحل فى المسار السياسي والتوافق ومن بعدها الاقتصادي".