تهمة «جنينة» التى استوجبت صدور حكم بحبسه 5 سنوات.. تفاصيل

كتب: على طه

قضت محكمة الجنح العسكرية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، 5 سنوات على أثر محاكمته عن اتهام إدلائه بتصريحات مسيئة ضد الدولة، وادعى محاموه فيما بعد أنه يعاني من مرض نفسي هو الذي جعله يدلي بتلك التصريحات، وهو ما لم تثبت صحته.

والتصريحات التي أدلى بها جنينة وأدت فى النهاية إلى صدور الحكم المتقدم بشأنه، كانت عبارة عن 6 تصريحات صدرت عنه بعد توقيف الفريق سامي عنان والتحقيق معه بتهمة الإساءة للقوات المسلحة.

 جنينة ألقى بالتصريحات  لموقع "هاف بوست عربى"  وهو موقع تموله جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ويعمل ضد استقرار مصر وسلامها.

وفى أحدى هذه التصريحات قال جنينة إن : "سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة ستظهر إذا حدث لعنان مكروه"

وقال إن "الوثائق تبين أن ما حدث في 30 يونيو كان مخطط له كما تدين عدة أشخاص، فضلًا عن أنها تغير مجرى كثير من المحاكمات".

وقال أيضا إن: "الوثائق تكشف حقيقة الطرف الثالث ودوره في الأحداث التي جرت بعد ثورة 25 يناير".

وقال: "أشعر بخطر جسيم على حياة سامي عنان وهو داخل السجن وأخشى على أن يمسه سوء أول محاولة تصفية كما حدث مع المشير عبدالحكيم عامر".

وأضاف: "سامي عنان تلقى رسائل تهديد للتراجع عن الترشح لإنتخابات الرئاسة 2018."

وعلى أثر هذه التصريحات أصدرت القوات المسلحة، بيانا بشأن ادعاءات جنينة، أكدت فيه أنها "القوات المسلحة" تعتبر أن تلك الإدعاءات تهدد الدولة وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأمن الوطني.

وأضاف بيان القوات المسحة الذى ألقاه المتحدث الرسمى باسمها أن القوات المسلحة تستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين

وتولت الجهات العسكرية التحقيق مع هشام جنينة.

وفي 12 أبريل، قررت النيابة العسكرية إحالة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة العسكرية.

 وفي 18 أبريل، حجزت محكمة القضاء العسكري جلسة اليوم الثلاثاء 24 إبريل للنطق بالحكم المتقدم.