أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة تبني مقاربات شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال بناء و تعزيز قدرات الدول الإفريقية لمواجهة وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية بتعزيز التنسيق والتعاون الإفريقي المشترك.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تتواصل أعمالها، اليوم /الأحد/ بأديس أبابا، وقرأها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن.
ودعا تبون إلى تفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس السلم والأمن، وكذلك وضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية؛ بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فضلا عن "العمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي".
كما جدد دعوته من أجل التسريع في تنفيذ المقترحات العملية المقدمة من طرف الجزائر؛ والرامية إلى تقوية آليات الاتحاد الإفريقي؛ على غرار وضع خطة عمل جديدة للمنظمة في مكافحة الإرهاب، بدلا من خطة العمل لسنة 2003 التي تجاوزتها الأحداث.
وأشار الرئيس الجزائري إلى التحديات المعقدة والمترابطة التي تواجه القارة الإفريقية؛ وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف العنيف وتعدد بؤر التوتر والأزمات التي زادت حدتها بشكل مفرط، مضيفا أن كل هذه العوامل تشكل عائقا حقيقيا في وجه التنمية والتطور للبلدان الإفريقية، كما أنها تقوض الجهود المشتركة لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب.
ولفت إلى أن التفعيل التدريجي لمختلف مكونات البنية القارية للسلم والأمن كان له "الأثر الإيجابي في التقليل من عدد النزاعات في إفريقيا وفي التشخيص المبكر للمخاطر والمعالجة السريعة لبؤر التوتر، غير أن جسامة التحديات تفرض على دول القارة مضاعفة الجهود للتفعيل الكامل لجميع آليات منع وإدارة وتسوية النزاعات.
وأشار الرئيس الجزائري إلى تسجيل "تزايد مخيف" للهجمات الإرهابية خلال السنة المنقضية، سواء من حيث الكم أو الامتداد الجغرافي والدموية أيضا؛ وهي الهجمات التي عززتها عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، يضاف إلى كل ذلك الروابط المؤكدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود واستعمال الفضاء الافتراضي.
وبخصوص الوضع في مالي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزم بلاده "المساهمة في المضي قدما في مسار المصالحة الوطنية والعمل مع الأشقاء الماليين" من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المسار المنبثق عن "مسار الجزائر" الموقع عام 2015 بين كافة الأطراف المالية.
وأعرب عن ارتياحه للتحسن الذي تشهده العلاقات بين مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على "أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها وأن تطوى صفحة الخلافات نهائيا".