عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولاً إلى هدف أن تصبح مركزاً إقليمياً ولاعباً أساسياً ومؤثراً في سوق الطاقة العالمية، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز، بجانب ترشيد استخدام المصادر التقليدية، علاوة على المساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة خاصة في ظل المتغيرات العالمية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، لترسخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات، ورحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 نحو 2.3 تريليون جنيه، وذلك في إطار سلسلة تقارير "أين كنا وكيف أصبحنا؟".
وكشف التقرير عما تشهده مؤشرات نمو واستثمارات الطاقة من تحول إيجابي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة المنفذة، فقد زادت الاستثمارات العامة للبترول (بترول خام – غاز طبيعي) بنسبة 85.8%، مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013/2014، بينما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2%، حيث بلغت 62.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013/2014.
واستعرض التقرير معدلات النمو الإيجابية لقطاعات الطاقة، حيث زاد معدل نمو قطاعي الغاز والبترول مسجلاً 1.7% عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 4.4% عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول حيث سجل 8.7% عام 2021/2022، مقابل 2.4% عام 2013/2014، بينما بلغ معدل نمو قطاع الكهرباء 4.3% عام 2021/2022، مقابل 4.8% عام 2013/2014.
وأظهر التقرير الطفرة في مؤشرات إنتاج الطاقة التي شهدت تحولاً إيجابياً، حيث زاد الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 32.6%، مسجلاً 69.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 19.7%، مسجلاً 30.4 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 25.4 مليون طن عام 2014.
يأتي هذا بينما تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات عام 2014، علاوة على زيادة القدرات الاسمية بنسبة 141.8%، حيث بلغ 59 ألف ميجاوات عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميجاوات عام 2014، بجانب زيادة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –رياح) نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2021/2022.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة، حيث بلغت نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات 100%، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، بينما جار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار).
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير الطفرة في مؤشرات صادرات الطاقة، حيث بلغت نسبة زيادة الصادرات البترولية 219.3%، مسجلة 18.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014، فضلاً عن الطفرة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال، حيث بلغ 8.4 مليار دولار عام 2022، علماً بأنه لم يكن يوجد تلبية لاحتياجات السوق المحلي أو فائض عام 2014.
وأشار التقرير إلى تحسن قدرات وإمكانات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث زادت سعات محطات محولات (جهد فائق وعالي) بنسبة 96.3%، مسجلة 185.5 م.ف.أ، مقابل 94.5 ألف م.ف.أ عام 2014، فضلاً عن زيادة أطوال شبكات النقل الكهربائية (جهد فائق وعالى) بنسبة 28.7%، مسجلة 51.1 ألف كم عام 2022، مقابل 39.7 ألف كم عام 2014.
وأوضح التقرير أن الزيادة في تنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي وصلت إلى نسبة 28%، مسجلة 34.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 26.8 ألف كم عام 2014، علاوة على زيادة خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.7%، حيث وصلت إلى 6.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 5.4 ألف كم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة مستودعات تخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 19.7%، حيث بلغت 693 مستودعاً عام 2022، مقارنة بـ 579 مستودعاً عام 2014.
وبجانب ما سبق، ورد في التقرير بلوغ حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفذة 355 مليار جنيه، مشيراً إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء والتي نفذتها شركة سيمنز (البرلس - العاصمة الإدارية - بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، فضلاً عن 6 مليارات يورو إجمالي استثمارات الثلاث محطات.
وتشمل مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة وفقاً للتقرير أيضاً، محطات مشروعات الخطة العاجلة، وأبرزها محطة توليد كهرباء غرب أسيوط - محطة توليد كهرباء عتاقة، بقدرات 3636 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه، فضلاً عن تحويل 6 محطات غازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وأبرزها (الشباب- غرب دمياط- 6 أكتوبر)، حيث تبلغ القدرات المضافة 2440 ميجاوات.
وفي سياق متصل، رصد التقرير أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة، ومن بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، كما تبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجاوات، حيث يعد المجمع الأكبر في مكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بقدرات 580 ميجاوات، وتكلفة 580 مليون يورو.
واستعرض التقرير مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها وتطويرها، مبيناً أنه جار الإعداد للتعاقد على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، بقدرة 2400 ميجاوات، وتكلفة 2.7 مليار دولار، بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بمؤتمر المناخ COP27 .
ومن بين المشروعات كذلك، وفقاً للتقرير، محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس حيث تبلغ قيمة العقد الذي تم إبرامه لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه، وبقدرة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، وقد تم بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في يوليو 2022.
وكذلك تتضمن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، مشروعات الطاقة الشمسية تحت الإعداد وتشمل محطات شمسية وخلايا فوتوفلطية بقدرة أكثر من 1170 ميجاوات، علاوة على مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير في منطقة خليج السويس بطاقة 1700 ميجاوات.
وعلى صعيد أبرز مشروعات قطاع الطاقة خلال 8 سنوات (زيت وغاز طبيعي)، جاء في التقرير أنه من أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، حقل ظهر، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية نحو 15.6 مليار دولار، في حين يبلغ معدل إنتاج المشروع 2.5 مليار قدم3 غاز يومياً.
وفي ذات السياق، تتضمن المشروعات مشروع حقل نورس، بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 290 مليون دولار، كما يبلغ معدل الإنتاج نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً، علماً بأنه أعلى معدل لإنتاج الحقل، بجانب حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية نحو 9.3 مليار دولار، فيما تبلغ الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي، والمتكثفات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) والتي يعمل المشروع على تنميتها، نحو 5 تريليونات قدم3.
وبشأن أهم مشروعات إنتاج الزيت الخام، فإنها تشمل وفقاً للتقرير، مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس، بتكلفة استثمارية نحو 234 مليون دولار، بجانب الإنتاج الأولي المضاف من المشروع والبالغ نحو 5 آلاف برميل يومياً زيت خام.
وفي هذا الصدد، تشمل المشروعات أيضاً مشروع إنشاء أربعة أرصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول، بتكلفة استثمارية نحو 134 مليون دولار، وبإنتاج نحو 10.5 ألف برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة)، بتكلفة استثمارية نحو 180 مليون دولار، كما يبلغ الإنتاج نحو 6 آلاف برميل زيت يومياً.
وبالنسبة لأبرز مشروعات قطاع الطاقة خلال 8 سنوات (تكرير وبتروكيماويات)، أوضح التقرير أن من أهم مشروعات التكرير والتصنيع، مجمع أنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية والذي بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 3.5 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 700 ألف طن سنوياً.
وتتضمن المشروعات كذلك، مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.3 مليار دولار، كما أنه يجري تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وبتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 2.4 مليار دولار.
كما تشمل مشروعات التكرير والتصنيع وفقاً للتقرير كذلك، مجمع إنتاج البنزين بأسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، لإنتاج 800 ألف طن سنوياً، بجانب أنه يجري مجمع إنتاج السولار بأسيوط ANOPC""، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.9 مليار دولار لتحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
وبشأن أهم مشروعات البتروكيماويات، فمن بينها مجمع موبكو بدمياط، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 2 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنوياً من اليوريا، فضلاً عن مجمع إيثيدكو بالإسكندرية وتبلغ تكلفته الاستثمارية 1.9 مليار دولار بطاقة إنتاجية 400 ألف طن بولى إيثيلين سنوياً.
وفي السياق ذاته تشمل المشروعات الجاري تنفيذها، مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF) )، بتكلفة استثمارية 284 مليون يورو، لإنتاج نحو 205 آلاف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، بالإضافة إلى مشروع إنتاج مشتقات الميثانول، بتكلفة استثمارية 119 مليون دولار، لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF .
هذا وقد أظهر التقرير جهود تحسين جودة خدمات الطاقة المقدمة للمواطنين، حيث بلغت نسبة زيادة عدد مشتركي الشبكة القومية للكهرباء 29%، مسجلة نحو 40 مليون مشترك عام 2022، مقابل 31 مليون مشترك عام 2014، بجانب الطفرة في تركيب العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، حيث تجاوزت 14 مليون عداد عام 2022، مقابل 0.5 مليون عداد عام 2014، علاوة على بلوغ عدادات الغاز مسبقة الدفع التي تم تركيبها 1.7 مليون عداد، منذ بداية تطبيق المنظومة وحتى منتصف ديسمبر 2022.
ولفت التقرير إلى جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز وتوزيع أسطوانات البوتجاز، حيث بلغت نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها نحو 145.6%، بعدد نحو 14 مليون وحدة سكنية حتى 2022، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
وتتضمن الجهود في هذا الصدد أيضاً، تشغيل 257 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز منذ عام 2014 وحتى الآن، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3093 مركزاً، بجانب توصيل الغاز الطبيعي لـ 9822 مخبزاً منذ بدء النشاط، منها 3334 مخبزاً منذ عام 2020 وحتى الآن.
وفيما يتعلق بجهود التوسع في خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي زاد بنسبة 131.8%، بعدد 483 ألف سيارة عام 2022، مقابل 208.4 ألف سيارة عام 2014، بالإضافة إلى بلوغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى الآن 900 محطة ، بينما من المستهدف الوصول إلى 1000 محطة، بجانب بلوغ عدد مراكز تحويل السيارات بالغاز الطبيعى حتى الآن 130 مركزاً.
وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة لتحويل مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات، حيث يستهدف خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الوصول إلى قدرة 3000 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار، كما بلغت قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 450 ميجاوات، ومستهدف الوصول إلى قدرة 2000 ميجاوات، وبلغت الطاقة المصدرة نحو 3000 مليار وات/ ساعة إلى الجانب الأردني منذ عام 2015 وحتى الآن.
وبالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسودان، فتصل قدرة خط الربط 80 ميجاوات منذ بداية تشغيله في أبريل 2020، ومن المستهدف بلوغ قدرة خط الربط 300 ميجاوات بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.
وبجانب ما سبق، أضاف التقرير أن قدرة خط الربط الحالية بين مصر ليبيا بلغت 150 ميجاوات، ومستهدف 2000 ميجاوات، فيما تم الانتهاء من إنشاء الخط الكهربي برج العرب/مرسى مطروح جهد 500 ك.ف ليتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/ الليبي، وبجانب ذلك يستهدف الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، الوصول إلى قدرة 3000 ميجاوات، وجار دراسة السيناريوهات المختلفة لاختيار الأنسب منها فنياً واقتصادياً لتنفيذ خط الربط.
هذا وقد أشار التقرير إلى جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، حيث تشمل تطوير مشروعات البنية التحتية للغاز خلال 8 سنوات، لتبلغ تكلفة التوسعات فى الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي نحو 15.1 مليار جنيه بإجمالي أطوال نحو 1066 كم، علاوة على الاتفاق مع قبرص في سبتمبر 2018 لإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير جهود رفع كفاءة محطات الإسالة والتصدير، ففيما يتعلق بمحطة الإسالة بدمياط تم إعادة تشغيلها في يناير 2021 بعد توقفها عن العمل عام 2012، وبلغت القدرة الإنتاجية للمحطة 4.8 مليون طن سنوياً، كما تم تصدير 7.2 مليون طن سنوياً منذ إعادة تشغيل المحطة حتى نهاية يناير 2023.
وبشأن محطة الإسالة بإدكو، فوفقاً للتقرير، تبلغ القدرة الإنتاجية لوحدتي إسالة الغاز 7.2 مليون طن سنوياً، وتشتمل المحطة على ميناء لتصدير الغاز المسال، وتم تصدير 46 شحنة من المحطة بإجمالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال عام 2022.
وفيما يخص توقيع الاتفاقيات لزيادة صادرات الغاز، فتتضمن وفقاً للتقرير، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة وتصدير الغاز مع العديد من الشركاء أبرزهم الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة الأمريكية - شركة "شيفرون إى ميد ستريم ليمتد" العالمية - شركة إينى الإيطالية، كما بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في أكتوبر 2018 وتم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 واختيار مصر مقراً له.
وتشمل الاتفاقيات كذلك، توقيع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار للتوسع فى عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014 ، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016 ، في حين تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
وأوضح التقرير أنه نتيجة تلك الجهود زادت صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا من خلال الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي.
وبالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير تحسن مكانة مصر في المؤشرات الدولية للطاقة، حيث تقدمت 44 مركزاً في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء، محتلة المركز 77 عام 2019، مقابل المركز 121 عام 2014، كما تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال في الطاقة، محتلة المركز 76 عام 2021، مقارنة بالمركز 81 عام 2018.
وفي ذات السياق، تقدمت مصر 34 مركزاً في مؤشر الطاقة العالمي، حيث شغلت المركز 51 عام 2022، مقارنة بالمركز 85 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 10 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، محتلة المركز 29 في نوفمبر 2022، مقابل المركز 39 في مارس 2015.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ (CCPI )، حيث احتلت المركز 20 عام 2023، مقابل المركز 26 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية حيث شغلت المركز 42 عام 2021، مقارنة بالمركز 77 عام 2015، كما تقدمت مصر 5 مراكز في إنتاج الغاز الطبيعي، محتلة المركز 13 عام 2021، مقابل المركز 18 عام 2014.
واستعرض التقرير النظرة الدولية للتغير الإيجابي بقطاع الطاقة، موضحاً التغير في نظرة مجموعة أكسفورد للأعمال، حيث أصبحت ترى أن الجهود التي قامت بها مصر منذ 2015 والاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة ستؤدى لزيادة أمن الطاقة والسماح للحكومة بتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من السكان، بعد أن كانت ترى أنه من المرجح أن يظل انقطاع التيار الكهربائي جزءاً من الحياة اليومية للمصريين لبعض الوقت مستقبلاً، وأن مصر بحاجة شديدة لأن تتغلب على التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع الطاقة.
بدورها، أشارت فيتش إلى امتلاك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بعد أن كانت ترى أن الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.
ومن جانبها، أشادت الوكالة الدولية للطاقة IEA بقيام مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات ب قطاع الطاقة أدت إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات التي عززت إنتاج الكهرباء على مدى السنوات الماضية وضمنت استقرار الإمداد بجميع أنحاء البلاد، وذلك بعد أن كانت الوكالة ترى أن مصر أصبحت مستورداً للنفط وتراجعت صادراتها من الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب المحلي، كما رأت أن قدرات توليد الطاقة فشلت في مواكبة الطلب المتزايد مما أدى للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
أما البنك الدولي فقد أكد أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، كما عززت من إمدادات القطاع الكهربائي، وذلك بعد أن كان يرى سابقاً أن مصر لديها نظام غير فعال لدعم الطاقة كان له العديد من الآثار الضارة بالاقتصاد.
وبشأن نظرة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA ذكر التقرير أنها أصبحت ترى أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعية.
كما ذكرت الوكالة أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ترى في السابق أن أزمة الطاقة بلغت ذروتها في مصر عام 2014، مشيرة إلى أن سوق الكهرباء شهد العديد من الاضطرابات نتيجة العجز الحاصل في الوقود وقصور البنية التحتية وتدهور الأسعار والنمو السكاني، كما أن المحطات لم تعد قادرة على مواكبة ارتفاع الطلب نتيجة أزمة الوقود ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، ووصول عجز الطاقة إلى أقصى نقطة له.
وإلى جانب ما سبق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2035 تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان أمن الطاقة واستدامتها، فضلاً عن دعم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمشاركة جميع القطاعات، كما تطمح من خلال استراتيجيتها الحالية لأن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة التى تربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك بعد أن كانت تعتبر مصر من الدول التي تعاني من محدودية موارد الطاقة ويقتصر اعتمادها على النفط والغاز، وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها.
وفيما يتعلق بالتغير في رؤية بلومبرج، فإنها تتوقع انتعاش الصادرات المصرية من الغاز المسال بفضل إعادة تشغيل محطات الإسالة، والتى ستساعد مصر فى أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، مقارنة بتوقعها في الماضي بأن تصبح مصر، وهي الدولة المصدرة للغاز الطبيعي لمختلف الأسواق، مستورداً للمرة الأولى في وقت تشتد فيه حاجة البلاد لشحنات الطاقة لإنعاش الاقتصاد المضطرب.