تواصل الحكومة جهودها في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها نتائج سلبية على اقتصاديات الدول خصوصا ارتفاع الأسعار، ومن بين القطاعات التي تأثرت سلبا قطاع الثروة الداجنة نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وفي مقدمتها الأعلاف مما ترتب عليه زيادات غير مسبوقة في أسعار الدواجن وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ حزمة من الإجراءات للسيطرة على الأسعار من خلال خفض تكلفة الإنتاج والإفراج عن الأعلاف بالموانئ المصرية ولعل قرار الحكومة إعفاء مزارع الإنتاج الداجني، من الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة هذا النشاط.يمثل خطوة مهمة على طريق خفض الأسعار في السوق.
وجاء قرار الإعفاء الضريبي لهذه المزارع لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 21/12/2024، وتتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة في هذا النشاط، ويأتي هذا الإعفاء أسوة بما تمت إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار .
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، جاء هذا القرار، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتخفيف الأعباء عن منتجي الدواجن بصفة خاصة، واستقرار أسعار الدواجن بصفة عامة.
وأضاف نقيب الفلاحين، أنه إلى جانب مساندة هذا القرار لمنتجي الدواجن؛ حيث سيزيد على إثره العائد الاقتصادي لمربي الدواجن، مما يجعل القرار، مشجعًا ومحفزًا لهذه الصناعة، فإنه يسهم أيضًا في ضبط أسعار الدواجن بالأسواق، وخفضها.
وجاء هذا القرار، بحسب حديث نقيب الفلاحين، ضمن حزمة إجراءات اتبعتها الدولة لتحسين معيشة المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي فرضتها أزمات عالمية، ترتب عليها ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وتابع نقيب الفلاحين، من الأهداف المرجوة من مثل هذه القرارات، تشجيع دخول تربية الدواجن مرة أخرى، ودعم هذه الصناعة، وتحفيز المزارعين الحاليين بالفعل، على مواصلة الصناعة، إضافة إلى جذب مستثمرين جدد، وبالتالي تنمي هذه القرارات قطاع الثروة الداجنة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيعود بالنفع على صناعة الدواجن في مصر، وتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع.
وأضاف "عبد العزيز"، أن المُنتِج الصغير لن تطوله استفادة كبيرة من هذا القرار، بينما تعود الاستفادة الأكبر على المُنتِج أو المستثمر الكبير الذي سيخفف القرار من ضغط الأعباء الاقتصادية لديه: "من يملك مزرعة ليس كمن يملك مئات المزارع".
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، الأنشطة الإستراتيجية التي تدعّم الاقتصاد القومي وتؤثر تأثير مباشر في المواطن، يجب ألا نحملها أعباءً اقتصادية، قدر المستطاع.
وتشمل الأنشطة التي تتحمل فيها وزارة المالية قيمة الضريبة العقارية 19 نشاطًا كالتالي :
1- صناعة الغزل والنسيج.
2- الصناعات الهندسية.
3- الصناعات التعدينية.
4- الصناعات المعدنية.
5- صناعة الجلود.
6- الخشب والأثاث.
7- صناعة السيارات.
8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر,
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
10- الصناعات الإلكترونية والكهربائية.
11- الصناعات التحويلية.
12- صناعة الأسمنت.
13- صناعة الحديد.
14- صناعة السيراميك.
15- الصناعات الدوائية.
16- الصناعات الطبية.
17- الصناعات الكيميائية.
18- الصناعات الغذائية.
19- الإنتاج النباتي والحيواني.